مصر

محكمة مصرية تؤيد حبس المعارض خالد علي 3 أشهر مع وقف التنفيذ

 المعارض المصري خالد علي
المعارض المصري خالد علي / فليكر
إعداد : مونت كارلو الدولية | رويترز

أيدت محكمة مصرية يوم الأربعاء 19 أيلول - سبتمبر 2018 حبس المعارض البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام وأوقفت تنفيذ الحكم.

إعلان

علما أنه يجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

كانت السلطات قد نسبت إلى علي، وهو محام حقوقي، توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني 2017  ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

سمحت الإتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس آذار من العام الحالي.

نفى خالد علي الإتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.

كانت محكمة جنح الدقي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قد حكمت في سبتمبر أيلول من العام الماضي بحبس علي ثلاثة أشهر وسداد كفالة ألف جنيه (55.8 دولار) لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الدعوى استئنافيا، وهو ما تم يوم الأربعاء.

صعد نجم علي بعد حصوله على حكم المحكمة الإدارية العليا، وهو حكم نهائي، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وكانت الاتفاقية التي وقعت في أبريل نيسان من عام 2016 قد قوبلت باعتراضات واحتجاجات في مصر.

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن محاكمة علي جاءت في إطار حملة ترهيب استهدفت إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجريت في مارس آذار من العام الحالي والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على منافس مؤيد له لا يتمتع بشعبية تذكر.

تراجع علي عن خوض تلك الانتخابات. وكان قد خاض انتخابات عام 2012 وحل في المركز السابع من بين 13 مرشحا بحصوله على أكثر من 100 ألف صوت. وفي ذلك الوقت كان أصغر المرشحين سنا إذ كان عمره 40 عاما.

إعداد : مونت كارلو الدولية | رويترز
هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن