تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

الإفراج عن 83 معتقلا من سجن خاضع لسيطرة السلفيين في ليبيا

(رويترز)

أفرجت السلطات الليبية يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 عن 83 معتقلا كانوا محتجزين في سجن يسيطر عليه فصيل سلفي قرب طرابلس، وهو منشأة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

إعلان

وقال محمد السلاك، المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي، "تم إطلاق سراح 83 سجينا من معيتيقة ممن تجاوزت مدد حبسهم الفترة القانونية وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل".

وفي الإجمال، يتعلق الأمر ب "120 شخصا معتقلين في مراكز" يتم تفتيتشها من قبل السلطات أفرج عنهم "يومي 26 و27 أيلول/سبتمبر 2018، بعضهم أمضى مدة العقوبة وغيرهم تجاوزت مدة حبسهم الفترة القانونية"، وفقا لبيان من مكتب النائب العام.

وبحسب السلطات القضائية، فإن المعتقلين المتورطين في قضايا الإرهاب والقتل وقطع الطرق والاتجار بالمخدرات ليسوا من بين المفرج عنهم.

ويتم احتجاز مئات الأشخاص في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة "قوة الردع"، وهي فصيل سلفي متشدد يعمل كقوة للشرطة في طرابلس ويقوم باعتقال الجهاديين والمجرمين.

وتتعرض لانتقادات بسبب أساليبها القمعية وتشتبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي بانها ترتكب انتهاكات في حقوق الإنسان.

وفي تقرير في نيسان/أبريل، أعلنت الأمم المتحدة إنها وثقت "الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب أو العزلة المطولة ... والإعدام".

يقبع في هذا السجن نحو 2600 رجل وامرأة وطفل، وفقا لنفس المصدر.

ويقع السجن في قاعدة جوية سابقة تضم المطار الوحيد العامل في طرابلس، ويتعرض لهجمات تشنها مجموعات مسلحة متنافسة ما يؤدي إلى إغلاق المطار في كل مرة.

وتأتي عملية الإفراج ضمن جهود الحكومة للرد على اتهامات لها بأنها رهينة لدى الجماعات والفصائل المسلحة التي تفرض قانونها في العاصمة.

وتزايدت الضغوط على الحكومة للحد من نفوذ هذه المجموعات في أعقاب المعارك بين الفصائل في الأحياء الجنوبية لطرابلس والتي خلفت 117 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح منذ نهاية اب/أغسطس.

والأربعاء، أعلنت الحكومة عن وقف جديد لإطلاق النار.

من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإفراج عن المحتجزين ودعت إلى إطلاق سراح جميع السجناء الآخرين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي أو قضوا مدة عقوبتهم.

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، عشرات مراكز الاحتجاز التي تديرها فصائل مسلحة، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن