الحكومة اليمنية: "لن نتعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة"
نشرت في: آخر تحديث:
أعلنت الحكومة اليمنية أنها "لن تتعاون" مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة 28 أيلول - سبتمبر 2018 على تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها.
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان مساء الجمعة 28 أيلول - سبتمبر 2018 أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".
اعتبرت الحكومة اليمنية أن القرار يمس بـ"آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء" مؤكدة أنه يقوم "بتسييس واضح" لعمل مجلس حقوق الإنسان.
اعتبر البيان أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
كانت الحكومة اليمنية أعلنت الخميس رفضها التمديد للبعثة مؤكدة أن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها ب "غض الطرف عن انتهاكات" المتمردين الحوثيين.
صوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات ضد وامتناع 18 دولة.
اقترحت بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي.
كان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين التي يتهمها بالانحياز.
الشهر الماضي، قدّم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت "جرائم حرب".
كشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي كامل جندوبي، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية "أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر" وأصابت "المناطق السكنية" و "الأسواق" و "حتى المرافق الطبية".
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك