تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

قانون إسرائيلي مرتقب يمدّد سرية الأرشيف ويمنع الوصول إلى (بعض) وثائق مجزرة ياسين

ويكيميديا

يتوقع أن يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قراراً في القريب يتعلق يوافق على فترة السريّة على معلومات أرشيف وزارة الدفاع من 70 إلى 90 سنة، بحسب ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

إعلان

وذكرت صحيفة "هآرتس" إن القرار يأتي بناءً على طلب تقدمت به الوزارة لمنع الإفراج عن بعض مواد الأرشيف الخاصة بما وقع عام 1948، والذي يسميه الإسرائيليون "حرب الاستقلال" ويطلق عليه الفلسطينيون "النكبة" وخاصة كشف مصادر المخابرات الإسرائيلية وبعض الأساليب التي لا زالت القوات الأمنية تمارسها حتى اليوم.

وينص مشروع القانون على أن عرض بعض مواد الأرشيف قد يضر بالأمن القومي الإسرائيلي حتى بعد مرور 70 عاماً. وكان نتانياهو قد مدد عام 2010 فترة سرية المحفوظات الأمنية من 50 إلى 70 عاماً.

أما المؤسسات والأجهزة المعنية بالقرار الجديد فهي أساساً الأجهزة الأمنية التابعة للشين بيت والموساد بالإضافة إلى محفوظات هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومراكز الأبحاث النووية ومعهد إسرائيل للبحوث البيولوجية.

وتمنع القواعد الجديدة نشر معلومات استخبارية خام من المخابرات العسكرية بالإضافة إلى وثائق تتعلق بجمع معلومات استخباراتية لمواد مصنفة على أنها سرية إلى جانب مواد تتعلق ببعض وحدات الجيش الإسرائيلي ووحدات وزارة الدفاع.

واعتبرت "هآرتس" أن القرار الجديد سيعقّد من عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين وسيحد من وصول الجمهور إلى المعلومات التاريخية القيمة ذات الأهمية العامة، وخاصة أنها ستمنع الاطلاع على بعض المواد المتعلقة بمجزرة دير ياسين عام 1948.

ورغم تناقضه الصارخ مع قانون المحفوظات الإسرائيلي الذي يمنح أي شخص الحق في الوصول إلى وثائق الدولة ما عدا تلك المصنفة "سرية" والتي تتراوح مدة انقضاء سريتها بين 15 و75 عاماً. وعلى سبيل المثال، تقتصر فترة سرية محاضر جلسات الكنيست على 20 عاماً ووثائق وزارة الخارجية على 25 عاماً، وأرشيف الشرطة 30 عاماً ومجلس الأمن القومي 50 عاماً. أما وثائق أجهزة المخابرات المتنوعة، بما في ذلك الشاباك والموساد ولجنة الطاقة الذرية والمعهد البيولوجي، فتقع تحت تصنيف يمنحها مدة سريّة تصل إلى 70 عاماً.

وحتى بعد انتهاء هذه الفترة، يمكن أن يمنع الوصول إلى أرشيف الدولة والمحفوظات الأخرى، مثل أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية، وذلك باجتماع لجنة وزارية خاصة يرأسها وزير العدل تقر فرض قيود إضافية على الوصول بعض الوثائق.

وكانت هذه اللجنة قد استخدمت سلطتها في تمديد السرية ومنع الوصول إلى ما يسمى "تقرير ريفتين" حول عمليات إعدام خارج نطاق القضاء نفذتها ميليشيات الهاجاناه الصهيونية قبل عام 1948.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.