اليمن:جماعة الحوثيين تواصل حملة اعتقالات ضد معارضين مفترضين

قال نشطاء حقوقيون، ان القوات الأمنية التابعة للجماعة المسلحة، اوقفت المزيد من الشبان بعد يوم من صدامات مع طلاب جامعيين على خلفية تهم باثارة الفتنه والعمالة لقوى خارجية.

تأتي الحملة وسط انتشار أمني كبير في شوارع العاصمة صنعاء خاصة في محيط ساحة التغيير، مهد الحركة الاحتجاجية العارمه التي اطاحت بحكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في ربيع عام 2011.

كما تأتي في ظل حراك شعبي متزايد ودعوات للتظاهر ضمن برنامج انتفاضات اسمي "بثورة الجياع" تنديدا بانهيار العملة الوطنية والتدهور المريع في الاحوال المعيشية.

وحذرت جماعة الحوثيين من التماهي مع هذه الدعوات التي يفترض، حد تعبير الجماعة المتحالفة مع ايران، توجيهها نحو مناطق خصومها السياسين والعسكريين المدعومين من الرياض في المحافظات الجنوبية، ومارب.

وابلغت مصادر حقوقية مراسلي مونت كارلو الدولية، وفرانس 24، ان سلطات الحوثيين وجماعات نسائية مسحلة معروفه بفرقة " الزينبيات" شنت هجمات على تجمعات طلابية بجامعة صنعاء لليوم الثاني على التوالي.

 اعتقلت السبت 6 تشرين الأول - أكتوبر 2018  هذه الجماعات النسائية 16 طالبة، قبل أن يفرج عنهن لاحقا بضمانات وتعهدات بعدم التحريض ضد سلطات الامر الواقع في صنعاء.

وشددت جماعة الحوثيين من احترازاتها الامنية، بعدما دعا ناشطون وسياسيون على مواقع التواصل الى التظاهر، وسط تكهنات بانتقال عدوى الاحتجاجات الى محافظات ومناطق اخرى.

وتوعدت الجماعة بسحق اي نشاط تحت أي عنوان لمن وصفتهم بـ"مرتزقة العدوان وذيوله" وفقا لوكالة الانباء الخاضعة للجماعة.

ونهاية الاسبوع، قال زعيم جماعة الحوثيين في خطاب متلفز، ان من ينادون الى "جر الناس للفوضى في الداخل يوجهون البوصلة إلى غير محلها".

في الاثناء استمرت التظاهرات لليوم الخامس على التوالي في عديد المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا جنوبي البلاد.

وخلال الايام الاخيرة قطع محتجون شوارع حيوية في مدينة عدن واضرموا النيران في اطارات السيارات، فيما خرج الالاف بتظاهرات حاشدة في مدينة تعز المحاصرة جنوبي غرب البلاد.

وحذرت الحكومة اليمنية من "أي أعمال قد تطال مؤسسات الدولة"، عقب دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال الاربعاء الماضي، انصاره الى السيطرة على المؤسسات الايرادية في محافظات جنوبي اليمن، وطرد من وصفهم ب "الفاسدين"، حسب ما جاء في بيان رسمي.

وتهاوى سعر العملة المحلية الى أدنى مستوى لها في التاريخ، متراجعة 300 بالمائة من قيمتها السابقة قبل ثلاث سنوات.

وسجل الريال اليمني خلال الايام الاخيرة انهيارا قياسيا امام العملات الأجنبية وصولا الى 850 ريالا للدولار الواحد، قبل ان يتراجع الى 700 ريالا للدولار ، مقارنة بـ215 ريالا عشية اندلاع الصراع المرير الذي يمزق البلد العربي الفقير منذ اربع سنوات.

وجاء التحسن الطفيف الذي شهده سعر الريال في التعاملات الاخيرة متأثرا باعلان السعودية منح المصرف المركزي اليمني في عدن 200 مليون دولار، وسط شكوك بفعالية الخطوة في كبح جماح الفورة السعرية الجنونية.

وفي وقت سابق من العام، تلقى المصرف المركزي اليمني وديعة سعودية بملياري دولار ثم منحة نفطية اضافية بقيمة 60 مليون دولار شهريا، غير ان تخويل الاستفادة من هذه التمويلات السعودية لم يكن في المتناول سوى منذ ايام قليلة.

ويقول مختصون اقتصاديون، ان الازمة المالية الطاحنة، هي فوق طاقة الحكومة المنقسمة بعد ما فقدت أدواتها في السيطرة على السياسة النقدية عبر مصرف مركزي خاو.

وأشعلت الازمة، الدعوات الى "ثورة جياع" للمطالبة باسقاط الحكومة وإجراء إصلاحات تشمل دورا خدميا مقننا للتحالف بقيادة السعودية.

واستباقا للتحركات الشعبية الغاضبة، امرت الحكومة اليمنية، بصرف زيادة في مرتبات الموظفين بنسبة 30بالمائة، وإطلاق علاوات مالية معلقة منذ سنوات.

الى ذلك كشف مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفثس، عن خطة اقتصادية اممية طارئة لوقف انهيار العملة اليمنية.

واعلن الموفد الاممي، ان منظمته تناقش خطة منسقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتوحيد بعض فروع المصرف المركزي اليمني ضمن جهود مواجهة الازمة الانسانية الطاحنة في البلاد، لكن الخطة قد تحتاج الى مزيد من الاجتماعات بين المؤسسات المالية الدولية ودوّل الخليج والحكومة اليمنية.

وضاعف تراجع صرف العملة المحلية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفي المقدمة الغذاء والوقود، في وقت كشفت فيه تقارير اعلامية وحقوقية عن سقوط اجزاء من البلاد فعليا في دائرة الجوع.

ويقول سكان، ان اسعار السلع الاساسية تضاعفت الى مستويات موحشة في ظل معدلات دخل متدنية جنوبا ومصادر رزق شحيحة في مناطق الحوثيين الكثيفة السكان شمالا.

وأكد بائعون زيادة في أسعار القمح بنسبة 100بالمائة، والألبان150بالمائة، وغاز الطهي والمشتقات النفطية بنسبة 100بالمائة و150بالمائة على التوالي.

وفشلت كافة الجهود الحكومية حتى الان في احتواء التدهور المعيشي المتسارع، بما فيها تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لهذا الغرض، ما ينذر بردود فعل شعبية واسعة.

وأشعل العجز الحكومي في مواجهة الفورة السعرية المخيفة، اتهامات متبادلة بين القوى المتصارعة وحلفائها الاقليميين الذين أضيفت اليهم قطر ضمن معسكر مناهض للنفوذ السعودي الاماراتي في اليمن.

وتسببت الحرب المتصاعدة في اليمن، بواحدة من "اكبر الازمات الانسانية" في العالم، حسب توصيف منظمة الامم المتحدة، مع ارتفاع اعداد السكان الذين يعانون من "ضائقة غذائية" الى 22 مليونا، بينهم حوالى 13 مليونا بحاجة ماسة الى مساعدات ملحة للبقاء على قيد الحياة، بزيادة 3.4 مليون شخص عن العام الماضي.

وفاقم من تدهور الوضع الانساني على نحو مريع، عجز الحكومة اليمنية المعترف بها، وسلطة الحوثيين في صنعاء، عن دفع رواتب منتظمة لأكثر من مليون موظف حكومي للعام الثالث على التوالي، فضلا عن تسريح عشرات الالاف من العاملين في القطاع الخاص بسبب التداعيات الاقتصادية للنزاع، ما قذف بملايين اضافية من السكان الى دائرة الجوع.

ولتحسين إمداداتها الانسانية المنقذة للحياة، تشجع الامم المتحدة اطراف النزاع اليمني على الانخراط الجاد في المسار التفاوضي المتعثر منذ عامين، وفق خطة اممية للسلام تنتهي بوضع البلد على طريق انتخابات.

وتأمل المنظمة الدولية التحاق هذه الاطراف بمشاورات جديدة في غضون نوفمبر المقبل، بعد ان انهارت جولة اخيرة كانت مقررة في جنيف يوم السادس من سبتمبر ايلول الماضي.