تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

د. سعاد اللواتي: أول خليجية تشغل منصب نائبة رئيس مجلس الدولة

د. سعاد اللواتي/تويتر

ألقت الدكتورة العمانية سعاد أول خليجية تصل إلى منصب نائب رئيس على مستوى دول الخليج، خلال ندوة عقدت يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في قصر لوكسومبورغ، كلمتها حول "مكانة وظروف المرأة في المجتمع العماني"، كما قدمت الدكتورة رؤية شاملة وتحليلا مفصلا للدور المركزي للمرأة في مجال التنمية بسلطنة عمان.

إعلان

وقد عقدت الندوة بناء على دعوة مشتركة من عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية السيناتور جون ماري بوكيل، والدكتور الشيخ غازي سعيد بحر الرواس، سفير سلطنة عمان في فرنسا.

وقد عبرت الدكتورة سعاد اللواتي من خلال مداخلتها عن تميز العلاقات العمانية- الفرنسية ببعدها التاريخي من جوانب عدة منذ أكثر من 300 عاما، حيث تتجلى عناصر التفاعل بين البلدين الصديقين عبر مراحل متعددة.

المسيرة التاريخية والحضارية لعمان وتواجدها في الشرق الافريقي والمحيط الهندي وإسهاماتها في الحضارة الانسانية أكد أهمية العلاقات العمانية-الفرنسية. ودورها في المجال السياسي والاقتصادي والحضاري والاجتماعي والعسكري. ويسعى التبادل الثقافي والتواصل الحضاري عن طريق التفاعل إلى تأكيد النظرة المشتركة بين كل من سلطنة عمان وجمهورية فرنسا، لإبراز هذه الجوانب ، واستمرارها، وتطوير التواصل والصداقة وترسيخ العلاقة الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وفي معرض حديثها عن مكانة المرآة العمانية في المجتمع العماني تطرقت الدكتور اللواتي إلى ثلاثة محاور وهي:

سياسات الحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة العمانية

المشاركة المجتمعية للمرأة العمانية في مجالات التنمية

دور مجلس الدولة في صياغة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة.

اضافت ان أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد أساس التشريع في السلطنة طبقا للمادة (2) من النظام الأساسي للدولة ،جاءت لتعطي للمرأة حقوقها القانونية، وبناء عليه فان التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، صدرت لمراعاة حقوق وحمايتها، وأكدتها التوجهات السياسية بصفة مستمرة.

فكما هو ملاحظ أن التشريعات - كقاعدة - قد ساوت بين الرجل والمرأة في أحكامها، إلا أن بعض هذه التشريعات قد ميزت بين النوعين الاجتماعيين لاعتبارات عدة منها ما يتصل بوظيفة المرأة الاجتماعية وتكوينها الطبيعي أو بمبررات أخرى تقتضيها المصلحة العامة. هذا إلى جانب وضع النظام الأساسي للدولـة قاعدة عامة تضمنتها المادة (17) منه، مفادها أن المواطنين جميعا سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يوجد ثمة ما يميز بينهم. وهذا الأصل الذي يقوم عليه التشريع في السلطنة.

أما فيما يخص المرآة في مختلف الميادين فقد كفلت التشريعيات للمرأة حقوقها منها:

قانون العمل العماني.

قانون الخدمة المدنية .

قانون الأحوال الشخصية.

قانون الضمان الاجتماعي.

الحق في التملك والتجارة وممارسة المهن.

القوانين والتشريعات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن