استفتاء كاليدونيا الجديدة قد لا يكون الأخير، والاستقلال ممكن

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز عن "الاعتزاز الكبير باتخاذنا هذه الخطوة التاريخية معا"، معتبرا أن نتيجة الاستفتاء هي "مؤشر الى الثقة بالجمهورية الفرنسية وبمستقبلها وقيمها".

ولكن هذا الأرخبيل الذي يقع على بعد 18 ألف كلم عن الأراضي الفرنسية ويتمتع بربع احتياطي النيكل العالمي، ويعتبر قاعدة استراتيجية وموطئ قدم هام لفرنسا في المحيط الهادئ حيث يزداد نفوذ الصين، ما زال من الممكن أن يستقل عن باريس، نظرا لأن مسار العملية لم ينته بعد.

أولا هناك المخاوف من إمكانية إثارة الاستفتاء للتوترات بين السكان الأصليين (الكاناك) الذين يفضلون الاستقلال، والسكان البيض الذين استوطنوا الأرخبيل منذ ضمته فرنسا عام 1853، وتم، بالفعل، إحراق عدد من السيارات، وتحدثت السلطات المحلية عن قيام بعض السكان الغاضبين بإلقاء الحجارة خلال احتجاجاتهم، إلا أن عملية الاقتراع مرت بسلام بشكل عام.

وقبيل الاستفتاء، حث الانفصاليون الكاناك على التصويت لصالح الاستقلال والتخلص من قيود، ما وصفوه، بالسلطات "الاستعمارية" في باريس، ويشكو الكاناك من معاناة اقتصادية مقارنة بالسكان البيض اذ تزداد معدلات التسرب من التعليم في أوساطهم وأعداد العاطلين عن العمل فضلا عن وجودهم في مساكن سيئة.

ولا زالت الخيارات ممكنة، ذلك إن اتفاقيات نوميا التي تم التوقيع عليها عام 1998، تقضي بإجراء أول استفتاء في مهلة أقصاها 20 عاما، وهو ما تم بالفعل، ولكنها تقضي أيضا بإجراء استفتاءين آخرين خلال السنوات الأربع التالية للأول، في حال انتصار مؤيدي البقاء مع فرنسا، إلا إذا اعتمدت أغلبية ثلثي مجلس شيوخ الأرخبيل نتيجة الاستفتاء الأول، ومن المرجح إجراء الاستفتاءين في 2020 و2022.

وتجدر الإشارة إلى كاليدونيا الجديدة تتمتع بوضع خاص، وأن مشاركة 100 مراقب من الأمم المتحدة في الاستفتاء، تنبع من أن المنظمة الدولية تصنف هذا الأرخبيل في إطار المستعمرات المنتظر تحريرها.