تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

مشروع قانون في البرلمان المصري لحظر النقاب في الأماكن العامة والإدارات الحكومية

فليكر (ollografik)

أعلنت نائبة في البرلمان المصري نيتها التقدم بمشروع قانون يفرض حظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

إعلان

وينص مشروع القانون الذي ستتقدم به النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية وآخرون على منع ارتداء النقاب والبرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة ويعاقب من يخالفه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري.

ويأتي مشروع القانون بعد أيام من وقوع اعتداء تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" واستهدف حافلة في المنيا كانت تقل حجاجاً أقباطاً ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

وبعد فترة هدوء دامت بضعة شهور، لا يزال التنظيم المتطرف قادراً على توجيه ضربات دامية في مصر رغم الضغوط التي يواجهها من قوات الجيش والشرطة ورغم تراجع الجهاديين بشكل عام في سيناء كما في سوريا والعراق.

ولفتت المذكرة التفسيرية التي أرفقت بمشروع القانون إلى أن "الظروف الأمنية التي تمر بها مصر" جعلت من "سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات" وأن "الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة إفساد الذوق العام".

ونقلت المذكرة آراء رجال دين وأكاديميين يعتبرون الحجاب "عادة وليس عبادة" وذكّرت بخطوات مماثلة اتخذتها دول عديدة حول العالم في ظل انتشار إرهاب جماعات إسلامية، بينها الدنمارك والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والصين والجزائر.

وتتميز فرنسا بمنعها المطلق وعلى كامل التراب الوطني لتغطية الوجه في الفضاء العام وذلك منذ القانون الذي أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ودخل نطاق التنفيذ في نيسان/أبريل من العام التالي.

أما القوانين الأوروبية المماثلة (ومعها تركيا) فتتدرج بين المنع في بعض الولايات والأقاليم أو المنع الجزئي في الإدارات الحكومية، ولكن القوانين في فرنسا وبلغاريا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وكذلك في ليتوانيا تبقى الأكثر حسماً.

ولا يذكر الإسلام أو المسلمون أبداً في القوانين الفرنسية سواء المتعلق منها بتغطية الوجه أو بحظر الرموز الدينية في المدارس العامة، بل تشمل الجميع بصفتها قوانين تستند إلى مبدأي العمومية والشمولية القانونية والعلمانية الجمهورية الناظمة والمؤسسة لعلاقة منتسبي الأديان المختلفة مع الدولة والحيز العام.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن