تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

لجنة حقوقية أمريكية: "على واشنطن دفع تعويضات عن اجتياح بنما"

الصورة من الفيسبوك

دعت لجنة الدول الاميركية لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الى دفع تعويضات لضحايا اجتياح القوات الاميركية بنما في 1989، كما جاء في وثيقة نشرت الجمعة.

إعلان

وتعتبر لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان ان الولايات المتحدة "مسؤولة" عن انتهاكات حقوق "الحياة والحرية والأمن والسلامة الجسدية" المرتكبة خلال الاجتياح الذي قامت به واشنطن لاطاحة دكتاتور بنما مانويل نورييغا والقبض عليه.

من جهة اخرى، تتهم الوثيقة المؤلفة من 91 صفحة، الولايات المتحدة بأنها ارتكبت في اطار هذه العملية انتهاكات لحقوق حماية الطفولة والملكية والقضاء.

رسميا، تناهز حصيلة الاشخاص الذين قتلوا خلال الاجتياح 500. من جهتها تتحدث منظمات للدفاع عن حقوق الانسان، عن حصيلة بآلاف القتلى.

وطلبت لجنة الدول الأميركية لحقوق الانسان من الولايات المتحدة "جبر الضرر بالكامل لانتهاكات حقوق الإنسان" الواردة في التقرير "من حيث شكلها المادي وغير المادي". وكتبت ان "على واشنطن اتخاذ التدابير للتعويض الاقتصادي" الملائمة.

وسارعت سفارة الولايات المتحدة في بنما الى الرد على اعلان لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان. وفي بيان أرسلته الى وكالة فرانس برس، اعربت عن "أسفها العميق لمصرع مدنيين خلال عملية +القضية العادلة+" وهو الاسم الذي أطلق على الاجتياح لاعتقال نورييغا.

واوضحت السفارة ان العملية العسكرية "أطاحت الدكتاتور الوحشي مانويل نورييغا"، وان لدى بنما اليوم بعد هذا التدخل "واحدة من أشد الديموقراطيات رسوخا في النصف الغربي للكرة الأرضية".

واضافت السفارة ان "الادارة الاميركية قدمت" بعد الاجتياح، "420 مليون دولار من صندوق الدعم الاقتصادي لمساعدة بنما".

وفي 20 كانون الاول/ديسمبر 1989، اجتاح اكثر من 27 الف جندي اميركي بنما لاطاحة واعتقال نورييغا الذي تطالب به محكمة ميامي (فلوريدا) بتهمة الاتجار بالمخدرات.

واستسلم نورييغا للقوات الأميركية في 3 كانون الثاني/يناير 1990. ثم سجن تباعا حتى وفاته في 2017، في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبنما، بتهم الاتجار بالمخدرات وتبييض أموال والاخفاء القسري لخصوم لدى وجوده في الحكم(1983-1989).

واعربت المحامية البنمية غيلما كامارغو التي رفعت شكوى ضد الولايات المتحدة امام لجنة الدول الاميركية لحقوق الانسان في 1990، عن ترحيبها بمضمون الوثيقة التي نشرتها اللجنة الجمعة. وقالت لوكالة فرانس برس "هذا تقرير حاسم واستثنائي يدفع القانون الدولي والحق الانساني".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن