مئات المتظاهرين في عمان احتجاجا على قانون الضربية المعدل

وشارك نحو 400 شخص في تظاهرة سلمية لأكثر من خمس ساعات منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل المعدل والذي أقر يوم الثاني من الشهر ذاته.

وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها "لا لقانون الضريبة" هاتفين "ياللعار ياللعار باعوا الأردن بالدولار". ومن الشعارات الأخرى التي رفعها المحتجون تلك التي تقول: " مطالبنا شرعية إصلاحات سياسية ورفع القبضة الأمنية يا نواب البرلمان. بتعطوا ثقة بالمجان، ارحل ارحل يا رزاز و يا اللي قاعد جوا الدار. رفعوا عليك الأسعار".

كما طالبوا بـ"تعديل الدستور" في إشارة إلى تعيين الحكومات من قبل الملك.

وخلافا لما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الاحتجاجات التي شهدتها المدن الأردنية في صيف عام 2018 على هذا القانون قبل تعديله والتي أدت إلى إقالة حكومة هاني الملقي، فأن الاحتجاجات على قانون الضريبة المعدل لم يأت بطلب من النقابات المهنية ولا من أحزاب بل إن الدعوة إليها وتنسيقها حصلا حتى الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقرّ مجلس النوّاب في 18 تشرين ثاني/نوفمبر 2018 مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان قد أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر في الأردن ارتفع مطلع عام 2018 بنسبة 20 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.