تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

حركة "حماس" ترفض الانتخابات التشريعية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مونت كارلو الدولية, أ ف ب

رفضت حركة حماس الأحد 23 كانون الأول – ديسمبر 2018 قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس وقضى بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات خلال ستة شهور، واعتبرت أن ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية.

إعلان

وقالت حماس في بيان لها إنها "ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية  قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل".

واعتبرت حماس أن رئيس السلطة الوطنية يحاول تصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية للانفراد بالقرار الفلسطيني.

لكن حركة حماس أكدت، من جانب آخر، استعداها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن يوم السبت 22 ديسمبر / كانون الأول، أنّ المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور، مؤكّداً أنّه سيلتزم بتنفيذ هذا القرار فوراً، وأوضح عباس أن القضية رفعت إلى المحكمة الدستورية، نظرا لأن المجلس التشريعي المنتخب في مطلع 2006 لم يعد يعمل منذ 12 سنة، وتسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطل أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.

وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة شهور وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها.

 

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن