تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

استقالة وزيرة عراقية بعد ظهور شقيقها في شريطين دعائيين لتنظيم الدولة الإسلامية

قوات الأمن العراقية تتجمع عند نقطة تفتيش في المنطقة الخضراء في بغداد-رويترز

قدمت وزير التربية العراقية الجديدة استقالتها ليل السبت الأحد 30 كانون الأول-ديسمبر 2018، بعدما اتهم مسؤولون شقيقها بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية إثر ظهوره في شريطين مصورين دعائيين من الموصل بشمال البلاد.

إعلان

وبعد أسبوعين من منحها الثقة أمام البرلمان، أعلنت شيماء خليل الحيالي، الأستاذة في جامعة الموصل التي كانت "عاصمة الخلافة" لتنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأوضحت الحيالي في بيانها "أعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء (...) للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله".

وفي العام 2016، ظهر شقيقها ليث الحيالي، الذي كان مديرا لدائرة مياه محافظة نينوى، في تسجيلي فيديو نشرتهما وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويبدو الحيالي في واحد من الشريطين المصورين بلحية بيضاء، منددا بقصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للبنية التحتية المائية في مدينة الموصل.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة في بيانها أن شقيقها، المتواري عن الأنظار، "أجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير".

وأضافت الوزيرة المدعومة من كتلة سنية متحالفة مع الائتلاف المقرب من إيران، أن " داعش تجبره كما أجبرت الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي".

واحتل تنظيم الدولة الإسلامية خلال ثلاث سنوات ما يقارب ثلث مساحة العراق امتدادا الى مساحات من الأراضي السورية.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء حتى بعد ظهر الأحد على بيان وزيرة التربية.

ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة قبل ثلاثة أشهر، ما زال عبد المهدي غير قادر على استكمالها. وقد غير 19 وزيرا حتى الآن، غير أن عقدة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، تحول دون حسم التشكيلة.

واثارت عملية منح الثقة للحيالي جدلا في البرلمان في 24 كانون الأول/ديسمبر، إذ دعا نواب إلى إعادة التصويت لعدم اكتمال النصاب، متهمين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بغض النظر.

وأكد النائب محمود ملا طلال لوكالة فرانس برس أن "على السيد رئيس البرلمان أن يعتذر للشعب وللنواب على هذا الفعل غير القانوني".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن