تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا

المجلس الفرنسي للدين الإسلامي "مطمئن" حيال مشروع ماكرون تعديل قانون العلمانية 1905

رويترز

ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين 7 كانون الثاني/يناير 2019 مع قياديين في "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" مواضيع تتعلق بتنظيم الإسلام الفرنسي واقتراحات الرئيس لتعديلات على قانون العلمانية الذي يعود لعام 1905.

إعلان

واجتمع ماكرون خلال ساعة ونصف بخمسة من المسؤولين في المجلس بحضور رئيس الوزراء إدوارد فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير في إطار اجتماعات شبيهة بممثلي الديانات الفرنسية المختلفة لعرض خطة العمل الحكومية المتعلقة بالعلمانية والتي أعلنت في حزيران/يونيو 2017 وتم تأجيلها عدة مرات.

وتركز الخطة على خمسة مجالات تتعلق بأوضاع المسلمين في هيكلة الجمعيات الدينية لضمان استقلاليتها وتدريب الأئمة والجهات الدينية الفاعلة في فرنسا والنضال ضد خطاب الأصوليين والمتطرفين وإصلاح قانون العلمانية 1905 الخاص بالفصل بين الدين والدولة وعدم اعتراف وتمويل الدولة لأي دين.

وبحسب مصادر في الإليزيه، يهدف المشروع بشكل خاص إلى "ضمان الشفافية والسيطرة الكاملة على مصادر تمويل دور العبادة من خلال إجبار الجمعيات "الثقافية" التي تموّل أكثر من 90٪ من مساجد فرنسا إلى التحول إلى "جمعيات دينية" الأمر الذي يقيّد حركتها بشكل أكبر" ويجعلها شفافة أمام القانون.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض التزام جديد على كلا النوعين من الجمعيات وهو الكشف عن التبرعات التي تتلقاها من الخارج وتتجاوز مبلغ 10 آلاف يورو. ويرى أنور كبيبش رئيس المجلس أكد أنه "مطمئن" لهذه الإجراءات معتبراً إن "الفكرة ليست بالضرورة التحكم بالمبالغ بل بطبيعة الجهات المانحة".

في المقابل، يثير احتمال "تعديل" قانون 1905 التاريخي قلق بعض ممثلي الطوائف الدينية الذين يخشون من "غزو العلمانية"، ويرون في التعديلات "محاولة من قبل الدولة للتدخل في الشؤون الدينية وشؤون الإسلام على وجه الخصوص" بينما وقعت جمعيات علمانية عريضة ضد تعديل القانون المذكور باعتباره يمس بتقليد فرنسي عريق.

وبحسب العريضة التي حملت تواقيع جمعيات مثل "اللجنة الجمهورية العلمانية" وعدد من المحافل الماسونية و"الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية" فإن "تنظيم العبادة ومبادئها الدينية لا تهم الدولة، بل المؤمنين والممارسين لهذه العبادة فقط" وأن القوانين المنظمة لعمل الجمعيات ومصادر تمويلها يمكن ضبطها ومراقبتها بالقوانين المختلفة ولا داع للمس بقانون العلمانية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن