تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

الحكم بالسجن 15 عاماً على الناشط المصري أحمد دومة

أ ف ب

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، يوم الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على الناشط أحمد دومة وإلزامه بدفع غرامة 6 ملايين جنيه، كقيمة للأضرار، في إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

إعلان

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر/كانون الأول عام 2011، عندما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة والقوات المسلحة في محيط مقر مجلس الوزراء المصري ومجلسي الشعب والشورى، بالقرب من ميدان التحرير، وتم توجيه تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مقار حكومية أخرى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه لـ268 شخصا، من بينهم الناشط المعروف أحمد دومة، في القضية التي عرفت باسم "أحداث مجلس الوزراء"، وقد نفى المتهمون ادعاءات النيابة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في فبراير/شباط 2015 أحكاما بالسجن على كافة المتهمين بالسجن لفترات تراوحت بين 10 سنوات والسجن المؤبد (25 عاما).

وكان أحمد دومة ممن صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد في ذلك التاريخ، ولكنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض، التي قررت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلغاء الإدانة وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى.

أحمد دومة كاتب صحفي وناشط سياسي ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورةوهي أحد الحركات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011.

تعرض أحمد دومة للاعتقال ما يقارب 20 مرة في عهود كل من حسني مبارك، طنطاوي (المجلس العسكري)، محمد مرسي، عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.

اعتقل في فبراير/شباط 2009، وكان طالبا في جامعة طنطا، على الحدود مع قطاع غزةوذلك بعد انضمامه لمجموعة نشطاء مناهضين للحرب التي تُشن على فلسطين، وحُوكِم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية وصدر عليه حكم بالسجن لمدة سنة واحدة.

واعتُقل أحمد مجددًا في كانون الثاني/يناير 2012 حيث وجهت له تهمة التحريض على العنف ضد الجيش وتشجيع الهجمات على الممتلكات العامة وذلكَ عقب أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وهي القضية التي صدر بحقه حكما بالسجن 15 عاما اليوم.

وتم اعتقال دومة مرة جديدة في إبريل/نيسان عام 2013 وذلك بعدما سبّ وشتم الرئيس محمد مرسيحيث وصفه بالقاتل والمجرم، وحُكم عليه في 3 يونيو/حزيران من نفس العام بالسجن لستة أشهر بعد إدانته بتهمة إهانة الرئيس، ولكنه استأنفَ الحكم وأمرت المحكمة في 6 يوليو/تموز بإطلاق سراحه دون كفالة

وبحلول ديسمبر/كانون الأول عام 2013، اعتقل دومة مجددا، في منزله إثر مظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك في تحد جديد لقانون التظاهر، وفي 22 كانون الأول/ديسمبر صدر ضده حكم، برفقة أحمد ماهرومحمد عادل، بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 50,000 جنيه مصري وذلك لمشاركته في احتجاجات غير قانونية بموجب قانون التظاهر الجديد

وحصل أحمد دومة في العديد من هذه الأحداث على دعم جمعيات حقوقية دولية ومنظمات دولية غير حكومية أدانت بعض هذه الأحكام السابقة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاترين أشتون ووزارة الخارجية البريطانية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن