تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

تدعمها الرياض: منظمة حقوقية تندد بدول "تحرض" السعوديات على الهرب

رويترز

اتهمت منظمة مدعومة من السعودية عدة دول أجنبية بتحريض الفتيات على التمرد على عائلاتهن في أول تصريحات علنية من الرياض منذ أن منحت كندا شابة سعودية، تقول إنها تتعرض لسوء معاملة من عائلتها، حق اللجوء يوم الجمعة 11 يناير 2019.

إعلان

ولم تذكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اسم رهف محمد القنون (18 عاما) التي اجتذبت اهتماما دوليا بعد أن تحصنت في غرفة فندق بمطار في بانكوك وطلبت المساعدة على تويتر لمقاومة تسليمها إلى عائلتها التي تنفي إساءة معاملتها.

وفي بيان في وقت متأخر يوم الأحد 13 يناير قال رئيس الجمعية مفلح بن ربيعان القحطاني "إن مثل هذه الأساليب التي تتبعها بعض الدول وبعض المنظمات الدولية دوافعها سياسية وليس إنسانية... وتعمد وعلى لسان

بعض مسؤوليها إلى تحريض بعض الجانحات والمراهقات السعوديات على الخروج على قيم وتقاليد أسرهن... وتدفع بهن في نهاية المطاف إلى الضياع وربما إلى الارتماء في أحضان سماسرة الاتجار بالبشر".

وتقول الجمعية إنها مستقلة لكن وزارة الخارجية الأمريكية تصنفها بأنها "ممولة من الحكومة".

وأصبح سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان في دائرة الضوء منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018. وتزايدت أيضا الانتقادات الدولية للضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والتي أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين ومن بينهم أطفال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض يوم الاثنين 14 يناير إنه تحدث مع الزعماء السعوديين بشأن اليمن وخاشقجي وغيرها من قضايا حقوق الإنسان.

وقال القحطاني في البيان "استغربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحريض بعض الدول لبعض الفتيات الجانحات السعوديات للتمرد على قيم أسرهن ودفعهن للخروج من البلاد والسعي لاستقبالهن تحت ذريعة منحهن حق اللجوء".

ولم يذكر كندا أو أستراليا التي تبحث أيضا منح رهف حق اللجوء أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي منحتها وضع لاجئ.

ووصلت رهف إلى تورونتو يوم السبت 12 يناير 2019 وهي ترتدي سترة تحمل كلمة كندا وقبعة رياضية تحمل شعار مفوضية اللاجئين. وكانت في استقبالها في المطار وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند التي وصفتها بأنها "مواطنة كندية جديدة شجاعة للغاية".

وقال القحطاني "هناك قوانين في المملكة تمنع الإيذاء وتعاقب فاعليه بما في ذلك الوالدين وبقية أفراد الأسرة ولو أن ما ذكر على لسان بعض هؤلاء الفتيات صحيح لأمكنهن التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية بالحماية في المملكة" لكن جماعات حقوقية دولية تقول إن السعوديات يخشين أن يؤدي اللجوء للشرطة إلى تعريض حياتهن للخطر.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن