إضراب جزئي في الضفة الغربية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي

أغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، غير أن آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها وهتفوا ضد القانون وضد الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله. وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القانون في العام 2016 بعد أن تمت إحالته من الحكومة الفلسطينية.

في حين لا تمانع الحكومة الفلسطينية ولا الرئيس الفلسطيني في إعادة بحث مواد في القانون، يطالب كثيرون بإلغاء فكرة إقرار القانون من الأصل، والسبب فقدان الثقة بالوضع السياسي ومستقبل السلطة القادم.

قال عامر فران الذي شارك في التظاهرة أمام مقر مؤسسة الضمان لوكالة فرانس برس" قانون الضمان الاجتماعي مهم جدا لحماية مستقبل الناس، لكننا في البلد لا زلنا تحت الاحتلال، ولا يوجد تواصل بين أجزاء البلد". وأضاف "يقولون بأننا دولة، فكيف سنطبق القانون في الضفة الغربية وغزة منقسمة عنا، وكيف سنطبقه على العمال في إسرائيل وإسرائيل من الممكن أن تمنعهم من العمل في أي وقت". وقال فران "بلدنا غير مستقر لا اقتصاديا ولا سياسيا، لا نستطيع تطبيق القانون عليها، والمطلوب إلغاء القانون إلغاءً تاما".

حاولت السلطة الفلسطينية فتح نقاشات مع قطاعات مختلفة لإجراء تغييرات في مواد القانون، لكن هذه النقاشات لم تمنع المحتجين من تنظيم تظاهرات واحتجاجات.