تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

الأوروبيون يدينون الوصاية الذكورية على النساء في السعودية

رويترز

يتعين على السلطات السعودية أن تضع حدا لوضع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية وتحت الوصاية الذكورية، هذا ما قاله نواب البرلمان الأوروبي في قرار صوتوا عليه، يوم الخميس 14/2، وبالرغم من الإصلاحات الجارية في المملكة، والسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في حزيران/يونيو 2018، اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن "النظام السياسي والاجتماعي السعودي يظل تمييزيا ويجعل من النساء مواطنات من الدرجة الثانية".

إعلان

القرار غير ملزم وقد وافق عليه 597 نائبا وعارضه عشرة نواب فيما امتنع 70 عن التصويت، وقال النواب الاوروبيون انهم "يحضون الحكومة السعودية على ان تنهي فورا هذا النظام القائم على الوصاية الذكورية".

ولا تزال المرأة السعودية تحتاج الى ترخيص من الاب او الزوج او الولي لتسافر الى الخارج أو لتحصل على العلاج ولتختار مقر سكنها او الرجل الذي ستتزوجه.

كما انتقد النواب الاوروبيون "الخدمات الحكومية الالكترونية التي يستخدمها الرجال لمراقبة النساء" في السعودية والتي تتيح "للولي" تلقي اشعار بتحرك المرأة خارج الحدود السعودية.

وطالب البرلمان الاوروبي بالإفراج عن الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة في المملكة. كما دعا السلطات السعودية الى أن تعلق فورا عقوبة الاعدام التي لا يزال معمولا بها لمعاقبة افعال غير عنيفة مثل الاتجار بالمخدرات والخيانة والزنى والردة.

وقد تم تنفيذ 126 حكم اعدام في المملكة، في الفترة ما بين 2014 و2017، بحسب البرلمان الاوروبي.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.