تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

الحكومة السودانية تهدد منظمي المظاهرات

مظاهرة في الخرطوم يوم 14 فبراير 2019 ( أ ف ب)

هدّدت الحكومة السودانية، يوم الخميس 14/2، على لسان وزير الإعلام بالإنابة مأمون حسن، باتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمهم بتعريض أمن البلاد للخطر، وقال حسن في بيان إنّ "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة".

إعلان

ويأتي تهديد الوزير السوداني، غداة إعلان منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى الاطاحة بالنظام مستبعدين كل حوار، إذ عقد تجمع المهنيين السودانيين، الهيئة المنظمة للتظاهرات، أول مؤتمر صحافي له منذ بداية الاحتجاجات، يوم الأربعاء 13/2، في مقر حزب الامة أكبر احزاب المعارضة في مدينة ام درمان المحاذية للخرطوم، وأستبعد التجمع أي حوار مع الرئيس البشير، ودعا باقي الأحزاب السياسية للانضمام للحركة المعارضة بتوقيع "وثيقة الحرية والتغيير".

وتقدم الوثيقة تصورا لمرحلة ما بعد البشير بما في ذلك إعادة بناء النظام القضائي ووقف التدهور الاقتصادي، السبب الرئيسي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتعهد حزب الأمة الذي أيد الاحتجاجات مواصلة دعم الحركة المعارضة، وقالت ساره نقد الله الأمينة العامة لحزب الأمة الاربعاء "سنواصل انتفاضتنا لحين سقوط النظام"، وخلال الشهر الفائت، أعلن الصادق المهدي، أبرز زعيم معارض في السودان، تأييده الحراك الشعبي في البلاد، مؤكّداً أن نظام البشير "يجب أن يرحل".

والمهدي الذي يقود أحد أعرق الأحزاب السياسية في السودان، كان آخر رئيس وزراء منتخب ديموقراطياً. وقد طرد من السلطة بانقلاب حمل الرئيس الحالي عمر البشير في 1989.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن