تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

محققو الأمم المتحدة يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية

قطاع غزة (أرشيف رويترز)

كشف تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس 28 فبراير/شباط 2019 أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصة أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.

إعلان

وقال سانتياغو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا".

وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات".

وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

كما قال المحققون إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".

ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".

وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.

واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن