تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

السعودية: إحالة ناشطين في مجال حقوق المرأة على القضاء

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ب-أرشيف رويترز

سيُحال ناشطون سعوديون في مجال حقوق المرأة معتقلين منذ نحو عام إثر موجة قمع استهدفت الحقوقيين، على القضاء، بحسب ما أوردت الجمعة 1 مارس 2019 وسائل إعلام حكومية سعودية.

إعلان

وكان تم توقيف عشرة ناشطين من النساء والرجال، في السعودية في أيار/مايو 2018 قبيل الرفع التاريخي للحظر على قيادة السعوديات السيارة في حزيران/يونيو من العام ذاته. واتهم معظمهم بالخيانة وضرب استقرار المملكة. وأفرج عن بعضهم لاحقا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بلاغا قصيرا للنيابة العامة جاء فيه "إن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين (..) وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة".

ولم تورد النيابة أسماء المتهمين ولم تعلن تاريخا بشأن بدء محاكمتهم.

وبحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وأسر الموقوفين، فإن بعض المسجونين تعرضوا لسوء معاملة وحتى للتعذيب أثناء احتجازهم. ورفضت السلطات السعودية هذه المزاعم.

وأضاف البيان "تؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

لكنّ سماح حديد، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، قالت إن "هؤلاء الناشطين دفاعا عن حقوق المرأة يفترض أن يفرج عنهم بالنظر إلى نضالهم السلمي، وليس أن يكونوا موضع محاكمة".

وأضافت "إن السلطات السعودية مستمرة في قمعها".

وبين المعتقلين عزيزة اليوسف وهي مدرّسة متقاعدة، ولجين الهذلول (29 عاما) التي كانت اعتقلت لأكثر من 70 يوما في 2014 إثر محاولتها قيادة سيارتها من الإمارات إلى السعودية.

وبعد توقيفهم، نشرت صحف مقربة من السلطات صور ناشطين ممهورة بعبارة "خائن" بالأحمر.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن