تخطي إلى المحتوى الرئيسي
أخبار العالم

مسيرة في بيروت للمطالبة بإقرار قانون يمنع تزويج القاصرات

شارك مئات الأشخاص بدعوة من جمعيتين من المجتمع المدني في لبنان، بعد ظهر السبت 2 آذار – مارس 2019 في مسيرة في العاصمة بيروت مطالبين بإقرار قانون يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما ومذكرين بمساوىء الزواج في سن مبكرة.

إعلان

ونظمت المسيرة تحت عنوان "الجازة عبكّير بتعمل ضحايا كتير" (الزواج المبكر ضحاياه كثيرون).

ورغم الطقس الماطر، مشى المتظاهرون وغالبيتهم نساء وبينهم نواب وفنانون بمواكبة القوى الأمنية، من محيط قصر العدل في منطقة المتحف باتجاه البرلمان اللبناني في وسط العاصمة في مسيرة استمرّت أكثر من ساعة، بدعوة من التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني والتحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر.

وقالت عبير عبد الرازق (22 عاماً) التي كانت تحمل طفلتها أثناء المسيرة لفرانس برس إنها تزوّجت في سنّ الـ14 وعانت من العنف نتيجة الزواج المبكر. وقالت "أتمنى ألا تتزوج ابنتي في وقت مبكر وأن تنهي دراستها، أتمنى ألا تتزوج قبل أن تبلغ 22 عاماً".

ووضع قسم من المتظاهرين حول أعناقهم وعلى رؤوسهم، شارات بنفسجية كُتب عليها "مش قبل الـ18" (ليس قبل الثامنة عشرة). وارتدت طفلات فساتين زفاف وحملنَ لافتة زهرية كُتب عليها "القضاء على تزويج الأطفال يبدأ بتعليمهم"، حسب ما أفاد مصوّر فرانس برس.

وقالت رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني ليلى مروة في بيان تلته خلال التظاهرة "في لبنان لا تزال الطفلات محرومات من التعليم (...) محرومات من النمو في بيئة سليمة وصحية، محرومات من الحماية...".

وأضافت "جئنا لنضع مشرّعي ومشرّعات هذا الوطن أمام مسؤولياتهم ونطالب بإقرار قوانين مدنية عادلة تضمن حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ".

ورُفعت لافتات كُتب عليها "الولادة هي أهم أسباب وفاة الفتيات بين عمر الـ15 والـ19" ، و"أوقفوا زواج الأطفال". وهتف الحشد بشعارات كثيرة أبرزها "يا مشرّع بالبرلمان، طفلة حقها بالأمان".

وصرحت مسؤولة الحملات والتواصل في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني حياة مرشاد لفرانس برس "نذكر مجلس النواب بأن اقتراح قانون تحديد سنّ الزواج (...) موجود في أدراج لجنة الإدارة والعدل" معتبرة أن "التزويج المبكر جريمة وليس مقبولاً في لبنان بعد الآن".

وأشارت إلى أن "الضغط الرئيسي لعدم إقرار هذا القانون يُمارس من جانب المرجعيات الدينية لكننا نقول دائماً إن المرجعية الوحيدة الموكلة حماية حقوقنا هو مجلس النواب".

وفي لبنان البلد الذي يضم 18 طائفة، يعود الاختصاص في موضوع الأحوال الشخصية إلى المحاكم الدينية التي تحدّد السنّ القانونية لزواج من ينتمون الى هذه الطوائف. وبالنسبة للمسلمين، هذه السنّ محددة بـ18 عاما لدى الفتيان وبين 14 و17 عاما لدى الفتيات. أما لدى المسيحيين، فهذه السنّ تراوح بين 16 و18 عاماً لدى الفتيان وبين 14 و18 عاما لدى الفتيات.

ورغم ذلك، تُسجل العديد من حالات الزواج في سنّ مكبرة وخصوصاً في المناطق الريفية والمجتمعات المحافظة.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن