تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

تحديات الانتخابات الرئاسية الجزائرية

( أ ف ب)

بالرغم من الرفض العنيد للشارع، حددت الرئاسة الجزائرية المؤقتة تاريخ الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو لتعيين خليفة لعبد العزيز بوتفليقة.

إعلان

ما هي تحديات هذه الانتخابات التي يبدو أن البلد لا يريدها؟

لماذا ترفض الحركة الاحتجاجية هذه الانتخابات؟

بالنسبة للسلطة، فإن تنظيم هذه الانتخابات في فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، كما ينص عليه الدستور الجزائري، يضمن استمرارية المؤسسات واستقرار الدولة. أما بالنسبة إلى المحتجين، فيرونه وسيلة لبقاء "النظام" الحاكم، على الرغم من رحيل عبد العزيز بوتفليقة، ويعتبر المحتجون أن قوانين ومؤسسات البلاد لا تضمن انتخابات حرة، نظرا لأن قانون الانتخابات هو فعلا في صالح السلطة وأحزاب "النظام".

وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد القوائم الانتخابية في وقت سابق من هذا العام من قبل مؤسسات النظام تحضيرا للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، وهي بذلك مشكوك في صدقيتها في نظر المحتجين. كما ان الكثير من الناخبين لم يسجلوا أنفسهم، بما ان بوتفليقة بدا متوجها مباشرة لفترة رئاسية خامسة في انتخابات مغلقة.

وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إدارة الاقتراع، بينما تتهمها المعارضة بلعب الدور الأساسي في التزوير خلال الانتخابات السابقة.

ووعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي - وزير داخلية بوتفليقة حتى تعيينه رئيسا للحكومة - بإنشاء لجنة انتخابية مستقلة، ولكن من هم الذين سيشاركون فيها؟

وقالت لويزة دريس آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر: "اننا لا نعرف شيئا عن هذه الهيئة، من يشكل أعضاءها، ماهي صلاحياتها، و ماهي درجة الاستقلالية والمصداقية فيها؟".

من هم المرشحون المحتملون؟

من المحتمل أن تحاول السلطة الجزائرية إيجاد شخصية قادرة على تجسيد - على الأقل رمزياً - التغيير و"التشبيب"، ويمكنها تقديم ضمانات، على بقاء النظام ومستقبل شخصياته التاريخية، لكن لا يبدو أن المرشحين القادرين على التجديد يتزاحمون للمشاركة في نظام رفضته الغالبية العظمى من الشعب، في الوقت الحالي.

من جانب المعارضة، ستكون المعضلة في الاختيار بين المشاركة والمقاطعة. ولا يبدو أن أحزاب المعارضة، التي تم تهميشها خلال الحركة الاحتجاجية، حتى أنه لم يكن لها أي دور، على استعداد للذهاب إلى انتخابات لا يمكنها ضمان نزاهتها، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الاختلافات داخل المعارضة - المنقسمة تاريخياً - إلى مشاركة بعض الأحزاب، خوفًا من ان تجد نفسها في عزلة، ناهيك عن أن المقاطعة يمكن أن تقصي المعارضة من اللعبة السياسية التي تحولت الآن إلى مواجهة بين "النظام" والحركة الاحتجاجية.

وفي حال قررت المعارضة أخيرًا المشاركة، فهل ستكون قادرة على تقديم مرشح واحد؟ لا شيء مؤكد.

الحركة الشعبية غير منظمة وليس لديها ممثلون ويبدو أنه من المستبعد في أي حال من الأحوال أن تقدم مرشحًا لانتخاب ترفضه، وقالت لويزة دريس آيت حمادوش "التحدي التالي لهذه الحركة هو هيكلها"، لكن بالنسبة لرشيد غريم، أستاذ العلوم السياسية بالمعهد العالي للإدارة والتخطيط، "هذا لن يحصل غدا ولا بعد ثلاثة أشهر". الآجال "قصيرة" في نظره.

ماهي التحديات؟

يريد النظام أن يجعل هذه الانتخابات الرئاسية مصدرا لشرعية الرئيس الجديد المنتخب. لكن يمكن أن يواجه عقبتين رئيسيتين.

الأولى مقاطعة محتملة من المعارضة: فالأحزاب الصغيرة التي عادة ما تستخدم كديكور في الانتخابات السابقة، لن تكون كافية لإعطاء مصداقية للاقتراع. وتكمن العقبة الثانية في نسبة المشاركة في الانتخابات، في بلد كانت فيه هذه النسبة ضعيفة تقليديا، إذ بلغت، في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، 50 %، وهو رقم يعتقد بعض المراقبين أنه مبالغ فيه.

وقالت لويزة دريس آي حمادوش: "يمكن القول إنه إذا تم تنظيم الانتخابات في ظل هذه الظروف، فإن الامتناع عن التصويت سيكون أقوى"، الأمر الذي سيحرم رئيس الدولة الجديد من الشرعية المرجوة، واعتبر محرز بويش، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة بجاية "الشارع هو من سيقرر". يوم "الجمعة سيكون استفتاء شعبيا"، وفي الواقع، فإن التعبئة الضخمة حتى التصويت يمكن أن يجعل تنظيم هذه الانتخابات الحساسة للغاية معقدا جدا.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن