تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

مصر: اقتراح تعديل دستوري بزيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات ... بأثر رجعي

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري /أرشيف

تثير التعديلات الدستورية جدلا كبيرا في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، وبصورة خاصة المادة 140 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

إعلان

وقد صوتت الأغلبية لصالح تعديل المادة لتصبح "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين"، كما أضاف النواب مادة انتقالية تتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد ولفترتين، عقب انتهاء فترته الحالية، بحجة تعديل الدستور وهذه المادة تحديدا.

وأثارت المادة الانتقالية الكثير من الجدل في صفوف المواطنين والمختصين في القانون الدستوري، بما في ذلك، بعض مؤيدي الرئيس الحالي.

بناء عليه، نقل موقع صحيفة الأهرام المصرية، أن عددا من النواب، منهم النائب المستقل محمد صلاح عبد البديع، تقدموا باقتراح يقضي بتعديل المادة 140 بحيث تزيد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر الفوري المباشر، أو بمعنى أصح، بأثر رجعي، إذ يفسر أصحاب الاقتراح مضمونه بأن يضاف لرئيس الجمهورية الحالي، ضمن فترة حكمه، عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالي تنتهي فترة الحكم الحالية في 2026، بدلا من أن تنتهي في 2022، ورأى بعض النواب في هذا المقترح مخرجا لحل مشكلة المادة الانتقالية التي كان سيتم وضعها، والتي كانت لا تلقى قبولا لدى البعض، خاصة أنها تعنى ظرفا استثنائيا غير مستقر.

وتبقى مشكلة المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات، وهو ما رأى فيه عدد من النواب حظرا على تعديل المادة 140 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ولكتن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال رأى مخرجا من هذا الخلاف بتأكيده على انه لا مساس بالمادة 226 الخاصة بضمانات الرئاسة، باعتبار أن التعديل يلتزم بتحديد الفترات الرئاسية باثنتين، وأن هذه المادة لم تحظر زيادة عدد السنوات ولكنها تحظر زيادة فترات الرئاسة، مشيرا إلى أنه لم يوجد أستاذ قانون دستوري واحد اعتبر أن هناك حظرا على مدة الولاية الرئاسية.

وبالنسبة لمجلس الشيوخ، طالب النائب أسامة هيكل بأن يتم تعيين أعضائه بالكامل، أنه مجلس استشاري، وأن التعيين يوفر إنفاق ملايين الجنيهات على الانتخابات.

ويبقى أن أغلب النواب اتفقوا على ضرورة خفض نسبة 25٪ من عضوية مجلس النواب المخصصة للمرأة، واعتبر النائب أسامة هيكل أن المبالغة في هذه النسبة تؤثر على الأداء العام للمجلس.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.