تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

المصريون يصوتون للتمديد للسيسي

الصورة من مصر-رويترز

فتحت مراكز الاقتراع، يوم السبت 20/4، في مصر للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطاته، ويفترض أن يستمر التصويت ثلاثة أيام ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليوناً، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتوقع أن تعلن النتائج في 27 نيسان/ابريل المقبل.

إعلان

يجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف من الجيش والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية، حول مراكز الاقتراع المزينة بألوان العلم المصري، وفق مراسلي فرانس برس، وبثت مراكز الاقتراع في حي المنيل (غرب القاهرة) أغاني وطنية أمام أبوابها، وعلقت صور الرئيس السيسي على الجدران الخارجية للجان الاقتراع.

تسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014 الذي حد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات اعلانية لتأييد "نعم" في الصحف.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، يوم الجمعة 19/4، إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة "الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (...) ولا يتطلب نصابا معينا".

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

وصاحبت التحضيرات للاستفتاء حملة اعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "اعمل الصح" (افعل الصواب).

وقال ناخب ثلاثيني رفض ذكر اسمه وكان يقف ضمن مجموعة أمام مركز الاقتراع "نحن طاقم شركة وتم توجيهنا للحضور."

وغابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة، ففي البرلمان صوّت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور، وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس "رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور"، مؤكدة أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا"، ودعت المواطنين إلى "التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية (..) والتصويت بـ لا".

وكان السيسي قد انتخب للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96.9٪ من الأصوات، بعد عام من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه، وأعيد انتخابه في آذار/مارس 2018، بأغلبية 97.08٪، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهد حملة اعتقالات للمعارضة.

ويرى مركز "صوفان سنتر" للتحليل الأمني ومقرها في نيويورك أن التعديلات الدستورية "ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر"، وقائلا في بيان، أصدره يوم الخميس 18/4، إنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية"، كما اعتبرت منظمات دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء 17/4، أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

إلا أن لاشين ابراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا "مئة بالمئة"، وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها "أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات" المصرية".

وبدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي الأحد. وقال ابراهيم في حواره مع صحيفة الأهرام إن "أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية بالغة التعقيد".

إقليميا، يجري هذا الاستفتاء بينما نجحت انتفاضتان شعبيتان في الجزائر والسودان المجاور وأدتا إلى استقالة رئيس واسقاط الآخر.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.