تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

الصادق المهدي يدعو إلى انضمام السودان الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

المعارض السوداني  الصادق المهدي
المعارض السوداني الصادق المهدي /أرشيف
نص : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
4 دقائق

طالب المعارض السوداني البارز الصادق المهدي يوم السبت 27 أبريل 2019 بانضمام السودان "فورا" الى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس المعزول عمر البشير بمذكرتي توقيف صادرتين عنها.

إعلان

من جهة أخرى، أكد المهدي الذي يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءا من "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أن الجيش لم ينفذ "انقلابا عسكريا" في السودان، ما قد يسهل التوصل الى اتفاق معه على "حكومة مدنية".

جاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في السودان منذ الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.

قال المهدي في مؤتمر صحافي "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائية) وينبغي فورا الانضمام لها"، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري".

نفى البشير باستمرار الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

تقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبب بنزوح 2,5 مليون شخص آخرين، لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد.

ألقى حزب الأمة بثقله دعما للاحتجاجات التي بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 ضد عمر البشير.

كان المهدي رئيسا للحكومة عندما أطاح به انقلاب تولى البشير بعده السلطة بدعم من الاخوان الإسلاميين في 1989.
أمضى المهدي فترات عدة في المنفى، وعاد إلى السودان في كانون الأول/ديسمبر تزامنا مع اندلاع التظاهرات.

"النظام لا يزال قائما"
قال المهدي "تمت الإطاحة برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما"، مشيرا الى أن "النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب".

إلا أن المهدي أضاف "يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها للمطالب الشعبية". وتابع "وبالتالي، بات في الإمكان التوصل الى اتفاق مع المجلس العسكري حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب".

كان آلاف المتظاهرين بدأوا في السادس من نيسان/أبريل اعتصاما في وسط الخرطوم للضغط على الجيش للانضمام الى مطلبهم بتنحي البشير. وأعلن الجيش بعد خمسة أيام الإطاحة بالرئيس الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة.

 لكن المتظاهرين لم يوقفوا تحركهم، بل باتوا يطالبون المجلس بنقل السلطة الى المدنيين.وقال المهدي إن حزبه لن يشارك في حكومة مدنية انتقالية.

تجتمع يوم  السبت27 أبريل 2019  للمرة الأولى اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري والمحتجين، وفق ما ذكر تحالف المعارضة.

كان قادة المتظاهرين قد أجروا جولات مباحثات عدة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش الرئيس عمر البشير. ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الاسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

قال بيان عن "تحالف الحرية والتغيير" إنّ "اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي تعقد أول اجتماع لها السبت". ولم يتضمن البيان تفاصيل حول هوية المشاركين في الجلسة أو حول مدتها.

في هذا الوقت، واصل معتصمون جدد السبت الانضمام الى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.