تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

القضاة الجزائريون يرفضون اتهامهم "بالتحرك وفق أوامر"

/رويترز

رفضت نقابة القضاة الجزائريين يوم السبت 11 مايو 2019 اتهام القضاة بالتحرك "وفق الأوامر والإيعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال اعمال ومسؤولين في الدولة.

إعلان

جاء في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن النقابة تؤكد "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة الى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك الا بايعاز".

هذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا الى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/فبراير في الجزائر وتطالب برحيل مجمل رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.

عبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية "تطهير داخلية لخدمة بعض الاجنحة"، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

أكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية نيسان/ابريل أنها لم تتعرض "لاي ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أكدت نقابة القضاة "أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالاوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى  وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع".

شددت النقابة على أنها "ستعمل على توفير السند المادي والمعنوي للسادة القضاة بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم (بحيث تكون) طرفا مدنيا ضد هؤلاء".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.