تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الولايات المتحدة الأمريكية

هل تعيد المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في حقّ الإجهاض؟

/فيلكر (Eric Lanthier)

يأمل اليمين المتشدّد في الولايات المتحدة بأن تعدل المحكمة العليا التي باتت تضمّ أغلبية من القضاة المحافظين تدريجا عن قرارها التاريخي تشريع الإجهاض الذي اتّخذته قبل 46 عاما.

إعلان

تقود حاليا ولايات محافظة بغالبيتها حملة تستهدف المحكمة العليا بشأن  قرارها التاريخي تشريع الإجهاض المعروف بـ "رو ضدّ وايد" الذي صدر سنة 1973.

خلال هذا الأسبوع وحده، أقرت ألاباما قانونا يحظر الإجهاض في كلّ الحالات تقريبا، حتى في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب، وأصدرت السلطة التشريعية في ميزوري  قرارا جاء فيه أن عمليات الإجهاض تعتبر غير قانونية إذا أجريت بعد ثمانية أسابيع من الحمل. وتعهدت الولايتان مقاضاة الأطباء الذين يجرون هذه العمليات.

سنّت ولايات جورجيا وأوهايو وميسيسيبي وكنتاكي وأيوا وداكوتا الشمالية قوانين تحظر الإجهاض منذ لحظة رصد نبضات قلب الجنين، أي بعد حوالى ستة أسابيع من الحمل.

تتعارض كل هذه القوانين  بشكل كبير مع قرار "رو ضدّ وايد" الذي يعطي المرأة الحق في الإجهاض طالما أن الجنين لا يعتبر على قيد الحياة أي حتى الأسبوع الـ24 من الحمل.

لذلك من المتوقع إلغاء هذه التشريعات الجديدة في المحكمة قريبا. لكن مؤيديها يسعون إلى الطعن  بهذه القرارات بهدف الوصول إلى المحكمة العليا آملين بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف الذي ينشده المتشددون منذ وقت طويل وهو أن تعدل المحكمة عن قرارها هذا.

قالت لورانس غوستين من كلية الحقوق في جامعة جورجتاون لوكالة فرانس برس "كل الولايات المحافظة في أنحاء البلد  ترى أن المحكمة العليا تميل إلى دفة المحافظين".

أضافت "الرئيس دونالد ترامب غيّر توازن القوى في المحكمة العليا بحيث أصبح لديه الآن محكمة عليا محافظة إلى حدّ بعيد لا تراعي كثيرا حقوق المرأة في ما يخص الإنجاب".

خلال حملة العام 2016، حصل ترامب على أصوات الإنجليين المحافظين الذين كانوا مترددين في البداية بالتصويت لصالح الملياردير المطلّق مرتين، بعد وعده بتعيين قضاة محافظين مناهضين للإجهاض على رأس أعلى محكمة في البلاد.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن