تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

وزير الكهرباء المصري يعلن رفع أسعار الكهرباء 15% في عامي 2019-2020

أ ف ب

أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء 21 أيار 2019 رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري بمعدل 14،9% في اطار خطة الغاء الدعم الحكومي للطاقة تدريجا بحلول العام 2012.

إعلان

وسيبدأ تطبيق هذه الزيادات في تعرفة الكهرباء في اول تموز/يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، وفق شاكر. وقال شاكر في مؤتمر صحافي إن "الزيادة الكلية لن تتعدى 14،9%". وفي اطار خطة الغاء دعم الوقود تدريجا ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية قبل نهاية حزيران/يونيو زيادات جديدة في أسعار الوقود. وتندرج خطة الالغاء التدريجي لدعم الطاقة في اطار برنامج اصلاح اقتصادي اعتمدته الحكومة المصرية في خريف العام 2016 وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ الثورة التي أطاحت حسني مبارك عام 2011.   وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في نيسان/ابريل الماضي أن السلطات المصرية "ملتزمة" في إلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود. ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز. ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات "ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة" وتعزيز "الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم". وأكد صندوق النقد في شباط/فبراير أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق "مواتٍ" على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع "نمو قوي" و"انخفاض عجز الميزان الجاري". ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار.

كذلك، دعا الصندوق مصر إلى "تمتين" سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ في نيسان/ابريل الماضي 13،015%، بحسب البنك المركزي المصري. ويتذمر المصريون من الانخفاض الكبير لقدراتهم الشرائية منذ تقليص الدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر أكثر من نصف قيمته قياساً بالدولار منذ عام 2016.

ونهاية آذار/مارس أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو). وجاء هذا الإعلان قبل أسابيع عدة من استفتاء وطني أقر تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.