الجزائر: خلافات داخل قوى المجتمع المدني حول المرحلة الانتقالية

قوى المجتمع المدني الجزائري التي تضم روابط حقوق الانسان ونقابات مستقلة وجمعيات، عقدت اجتماعها الرابع بهدف توحيد وجهات النظر وطرح أرضية سياسية موحدة للخروج من الازمة السياسية.

الجمعيات والتكتلات لا تقدم نفسها كمتحدث باسم الحراك السلمي الشعبي بل كمشارك في هذا الحراك، مهمتها جمع الأفكار والمقترحات ومحاولة بلورة هذا في خارطة طريق توافقية.

الخلافات ظهرت حول المرحلة الانتقالية بين من يفضل عقد مجلس تأسيسي يؤدي الى صياغة دستور جديد قبل التوجه الى الانتخابات الرئاسية. وبين من يريد التوجه سريعا الى انتخاب رئيس للجمهورية وهو الذي يتولى صياغة الدستور والقيام بإصلاحات، وهو مطلب يذهب في سياق السلطة الحالية.

بالرغم من الخلافات، عبد الوهاب فرساوي رئيس الجمعية الوطنية للشباب راج يرى " أن هناك مبادئ واضحة للجميع وهي رفض الرجوع للوراء ورفض المرحلة الانتقالية التي يشرف عليها رموز النظام السابق حيث هناك اعتقاد راسخ أن قائد المؤسسة العسكرية يرغب التوجه سريعا لانتخابات رئاسية، تفرز تغييرا للوجوه السياسية من دون تغيير النظام، في حين أن مطالب الحراك الشعبي هي الانتقال الى مرحلة جديدة وجمهورية ثانية "

بناء المجتمع المدني الجزائري يحتاج الى الوقت

حسب بعض المراقبين هناك رغبة من السلطة الجزائرية الحالية في عرقلة أي محاولات لتقارب المعارضة وقوى المجتمع المدني من خلال التخويف بمسألة الفراغ الدستوري وتوجه الجزائر الى المجهول، كما يتم استخدام بعض وسائل الاعلام للقول إن الجمعيات المدنية لا تمثل عموم الحراك الشعبي وأنها تملك أجندة خارجية مشبوهة.

مؤتمر المجتمع المدني الجزائري المقرر في ال 15 من شهر يونيو قد يتم تأجيله بسبب الخلافات والعراقيل، غير أن رهان الجمعيات الحقوقية الأكبر هو في إعادة بناء الثقة مع المواطن الجزائري، والذي خلال عقود من ممارسات النظام المتمثلة في كسر ومنع أنشطة الأحزاب المعارضة والجمعيات، أصبح يشكك في كل ما هو تنظيمي ومؤسساتي، لاسيما تلك التي تتحدث باسم الدفاع عن حقوق الشعب.