بلاغ من محامٍ مصري لحصر أموال السوريين في مصر

وقال صبري: "قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية".

وأبدى المحامي المصري مخاوفه بشأن مصادر هذه الأموال، متسائلا عما إذا كانت كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات خاضعة للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.

وقد اشتهر المحامي سمير صبري، المقرب من السلطات المصرية، بتقديم عدد كبير من البلاغات ضد كافة المشاهير في مصر، وبصورة منتظمة، وفي كافة المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية، ويتهمه البعض بأنه يسعى للشهرة والظهور في وسائل الإعلام وأنه إحدى أدوات إلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية في بعض الأحيان، وأداة لمضايقة شخصيات لا تحظى برضى أصحاب النفوذ في أحيان أخرى.

ويتخوف بعض السوريين من أن يكون بلاغ سمير صبري تمهيدا للاستيلاء على استثمارات سورية في مصر، وكانت السلطات المصرية قد شنت عدة حملات على ما يسمى بـ"شارع السوريين" في إحدى ضواحي القاهرة لتنفيذ قرارات إغلاق وإزالة، بحجة الحد من العشوائيات والمخالفات.

وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألف، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف سوري.