مليارا نسمة تعداد شيوخ العالم خلال 30 عاماً

وكانت هذه الظاهرة هي أحد أسباب اختيار اليابان لعقد قمة العشرين في أوساكا اواخر حزيران/يونيو، والتي سيشكل ملف ارتفاع نسبة الشيخوخة في العالم أحد نقاط البحث الرئيسية فيها، وللمرة الأولى، بدأ وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة، يوم الأحد 9/6، بحث الإشكاليات المرتبطة بشيخوخة السكان وانخفاض الولادات، مثل زيادة تكاليف الرعاية الصحية والنقص في اليد العاملة والخدمات المالية الخاصة بالمسنين.

وتحدث وزير مالية اليابان تارو آسو، قائلا لزملائه "إذا بدأت آثار الشيخوخة الديموغرافية بالظهور قبل أن تصبحوا أغنياء، فلن يعود بوسعكم حينها اتخاذ أية إجراءات فعالة"، ولكن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، نبه إلى هذه الظاهرة لا تصيب كافة البلدان بصورة متشابهة، مؤكدا أن هذه الظاهرة وإن كانت تطال العالم أجمع، إلا ان مجموعة العشرين تشيخ بوتيرة أسرع.

وأشار البيان الختامي للاجتماع الوزاري إلى أن التغيرات الديموغرافية تخلق تحديات لكل دول مجموعة العشرين، وتتطلب سياسات ضريبية ومالية ونقدية وهيكلية.

وحتى في إطار مجموعة العشرين، يتباين حجم الظاهرة من اليابان المتقدمة في السن إلى السعودية والهند وإفريقيا الجنوبية ذات المجتمع الشاب، وبعض الأسباب تتعلق بطول متوسط العمر المتوقع وتراجع معدل الولادات، وهي أمور تؤدي إلى زيادة أعداد المسنين بشكل كبير في الدول الغنية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وايطاليا وكوريا الجنوبية، وتمتد المشكلة لتطال بعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين.

وركز صندوق النقد الدولي على ما يهمه بالدرجة الأولى منبها إلى أن الشيخوخة تزيد الضغط على الميزانيات العامة لأنها تفرض زيادة في نفقات التقاعد والصحة، والمثال يأتي، دوما، من اليابان، إذ تبلغ نسبة دينها 230٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يدفع بالمتقاعدين لادخار أموالهم خشية تخفيض معاشاتهم التقاعدية، فيما يتردد الأصغر سناً في الإنفاق خوفاً من المستقبل، والأهم من كل ذلك هو انخفاض نسبة المنخرطين في سوق العمل بصورة متزايدة، مما ينعكس على نمو الثروة في هذه الدول، ويبرز الأمر مع انقلاب أزمة البطالة في اليابان، إذ تجد العديد من القطاعات، مثل الرعاية الصحية، الزراعة، البناء... إلخ، صعوبةً في التوظيف، إلى درجة أن عدد عروض العمل فيها وصل إلى 163 عرضاً مقابل 100 طلب، مع معدل بطالة شديد الانخفاض بنسبة 2.4٪.

هذه الصورة تفسر دعوات المنظمات الدولية إلى حث النساء والمتقدمين في السن على العودة إلى سوق العمل لمواجهة انخفاض الأيدي العاملة، وهنا تبرز مشكلة جديدة يكشف عنها تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتعلق باليابان حيث يوجد أحد أعلى معدلات انخراط كبار السنّ في سوق العمل، لكن مع بلوغهم سن التقاعد تجري إعادة تعيينهم في وظائف متدنية النوعية وبأجور منخفضة.