تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

جواد ظريف: وقف الحرب الاقتصادية على إيران هو السبيل الوحيد لخفض التوتر في الخليج

رويترز

حذرت إيران الاثنين المجموعة الدولية من تداعيات "الحرب الاقتصادية" ضدها مشيرة الى انه لا يمكن توقع أن يكون الذين أطلقوها "في أمان".

إعلان

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الى طهران لبحث الملف النووي وسط توتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية فيما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها عن "قلقها ازاء تصاعد التوتر" الحالي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في طهران "لا يمكن التوقع بان تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان". وأضاف أن "التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية ضد ايران" في اشارة الى حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران وخصوصا عبر العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الاسلامية او كثفتها منذ 2018.

وقال الوزير الايراني إن "السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو وقف الحرب الاقتصادية" وذلك في ختام لقائه مع ماس الذي استغرق نحو ساعة. وتابع ظريف أن "المانيا والاتحاد الاوروبي يمكنهما لعب دور مهم لخفض هذا التوتر ونحن ندعمهم في هذا الدور". من جهته قال ماس "نحن في منطقة تعاني من أوضاع خطيرة وحساسة جدا، ولا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتر" كما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وكان ماس حض في وقت سابق ايران على احترام الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى وعلى "الحفاظ على الحوار" مع أوروبا. وفي وقت تقول إيران إن الأوروبيين ليسوا على مستوى التزاماتهم التي تعهدوا بها بموجب الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015، ذكّر ماس قبل اللقاء بأن هذا الاتفاق ينطوي "على أهمية قصوى" بالنسبة لأوروبا. وقال "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأكد ماس أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين "بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم" بموجب هذا الاتفاق، المهدّد منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018 وإعادة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على إيران. ومنذ الانسحاب الأميركي، لا تزال ألمانيا إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق. وبموجب بنود الاتفاق، تعهدت إيران بعدم السعي لحيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها.

"التزامات"

لكن بعد انسحاب واشنطن، هددت إيران في ايار/مايو بالخروج تدريجيا من هذا الاتفاق ما لم يساعدها شركاؤها، ولاسيما الأوروبيون منهم، في الالتفاف على العقوبات الأميركية وأمهلت الجمهورية الإسلامية الأوروبيين والصينيين والروس شهرين "لتفعيل التزاماتهم خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف". وتجعل العقوبات الأميركية عمليا أبسط معاملة دولية مع مصرف إيراني مستحيلةً وتهدف تدابير اتخذتها واشنطن مؤخراً إلى منع إيران نهائياً من تصدير نفطها الذي يعدّ أول مصدر لإيرادات الدول.

وفي حال لم تحصل إيران على استجابة مرضية من جانب شركائها بحلول الثامن من تموز/يوليو، هدّدت إيران بوقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق بشأن "مستوى تخصيب الورانوم" وباستئناف مشروعها بناء مفاعل للمياه الثقيلة في آراك (وسط) الذي أوقف العمل به تطبيقاً لاتفاق فيينا". والاثنين، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء "تصاعد التوترات".

وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو "آمل في إيجاد طرق لخفض التوترات الحالية من خلال الحوار" وذلك في كلمة افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها. وفي حين أن الشركات الأوروبية الكبيرة مُنعت من إقامة أدنى علاقة تجارية مع إيران جراء الطابع العابر للحدود للعقوبات الأميركية، بدا الاتحاد الأوروبي حتى الآن عاجزاً عن جعل إيران تستفيد من المنافع الاقتصادية التي كانت تتوقع الحصول عليها بموجب الاتفاق.

وأطلقت باريس وبرلين ولندن في مطلع العام "أداة دعم المبادلات التجارية" (انستكس) تهدف إلى الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران، إلا أنها لم تُستتبع بأي تعامل ملموس حتى الآن.

صواريخ بالستية

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي صباح الاثنين أن الأوروبيين "لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، وهو أمر مؤسف للغاية." وأشار ماس الذي زار قبل وصوله إلى إيران، العراق والأردن والإمارات، إلى أنه يريد مناقشة مع ظريف مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية ودور إيران في المنطقة، الذي يعتبر الأوروبيون أنه مزعزع للاستقرار خصوصاً في سوريا واليمن.

ورفضت طهران الجمعة اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إبرام اتفاق جديد مع إيران يهدف إلى توسيع اتفاق فيينا عبر إدخال مزيد من القيود للحدّ من نشاط إيران البالستي وسياستها في المنطقة. وقال ظريف الأحد إن "الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بانتقاد إيران، حتى في القضايا التي لا علاقة لها" باتفاق فيينا. واعتبر أن سياسات أوروبا والغرب "لم تكن لها أي نتيجة أخرى في منطقتنا سوى إحداث أضرار".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن