تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الأمم المتحدة

ما مضمون قرار مجلس الأمن الدولي حول المفقودين في النزاعات؟

(أرشيف)

أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، بمبادرة من الكويت، للمرة الأولى قراراً يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.

إعلان

والنص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع، "يدعو كل الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين واتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين".

وفي دعوته لتطوير آليات تسهل البحث عن المفقودين، شدد القرار خصوصاً على الأطفال المفقودين.

ويطلب النص أيضاً من أطراف النزاعات المسلحة "حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب" الطرف الآخر في النزاع، و"السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم" تطبيقاً للقانون الدولي.

ويؤكد القرار أيضاً ضرورة إنشاء "مكاتب وطنية للمعلومات وآليات أخرى" فور "بدء النزاعات" بهدف تسهيل "تبادل المعلومات حول المحتجزين والمدنيين" الذين ينتمون إلى طرف الخصم.

وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير لمجلس الأمن أن ارتفاع عدد المفقودين في السنوات الأخيرة أمر "مثير للقلق"، مشيراً إلى تسجيل الصليب الأحمر أكثر من 45 ألف حالة إضافية في عام 2018.

سوريا، تنظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكثر من 10 آلاف ملف اختفاء، ونحو 13 ألف طلب مساعدة في البحث عن أشخاص مفقودين في نيجيريا، بحسب الأمم المتحدة.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا "النص الصلب حقاً". والصليب الأحمر هو إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قضايا المفقودين في النزاعات. وفي اليمن، تأتي عائلات يومياً للقاء ممثلين للجنة الدولية لمساعدتهم في إيجاد أشخاص انقطعت أخبارهم.

واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن من الصعب إخفاء أشخاص عندما يتم تحديدهم وتسجيلهم كمحتجزين، آملة بأن يطبّق القرار المعتمد على الأرض.

ومسألة المفقودين حساسة بالنسبة الى الكويت منذ غزو العراق لها في عام 1990. وبعد نحو 30 عاماً من نهاية الحرب، لا يزال هناك 369 مفقوداً كويتيا.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن