تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الشرق الأوسط

مجلس صيانة الدستور يرفض منح الجنسية لأبناء الإيرانيات

نساء إيرانيات-رويترز

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، يوم السبت 15/6، أنه أعاد إلى مجلس الشورى مشروع قانون يسمح للأمهات المتزوجات بأجانب بمنح أطفالهن الجنسية، وأكد المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ والهدف منه، ولكنه يتحفظ على غياب أي بنود تسمح للسلطات بالتعامل مع المشكلات "الأمنية" الناجمة عن أنشطة الآباء الأجانب.

إعلان

وأعرب المجلس عن قلقه من منح الآباء الأجانب تأشيرات إقامة بشكل تلقائي، بناء على مشروع القانون هذا، بينما يرى المجلس أنه يجب أن تحتفظ الحكومة بصلاحياتها في رفض ذلك.

واعتبر مشروع القانون الذي أقّر بأغلبية ساحقة في البرلمان في أيار/مايو خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لآلاف الأطفال المولودين في إيران لآباء أفغان ولا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية كاملة، وتعد إيران واحدة من سبع دول في العالم "لا تسمح للأمهات بمنح أطفالهن جنسيتهن مع استثناءات محدودة أو بدون استثناءات"، وفقا لتقرير صدر هذا العام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن بين الدول الأخرى التي تتعاطى مع الملف بهذه الطريقة لبنان والكويت وقطر ومملكة إي سواتيني وبروناي.

وينبغي على البرلمان مراجعة مشروع القانون وتعديله، قبيل عرضه أمام مجلس صيانة الدستور لمناقشته مجدداً.

ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة مراقبة عمل البرلمان، باعتباره المختص بتفسير الدستور والتأكد من مدى مطابقة القوانين مع الشريعة الاسلامية.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، يعيش نحو ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني في الجمهورية الإسلامية، تزوج كثير منهم بإيرانيات وأنجبوا أطفالاً، ونبه عالم الاجتماع محمد رضا جلائي بور إلى أن آلاف الأطفال منسيون وأن أوضاعهم كانت ستتحسن بفضل هذا القانون، ذلك إنه "لا يمكن لبعضهم الحصول على رخص لقيادة السيارات، ولا يمكن لبعضهم ان يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن