تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب العربي

تونس: البرلمان يصوت على تعديلات مثيرة للجدل حول قانون الانتخابات

البرلمان التونسي ( أ ف ب)

أقر مجلس النواب التونسي يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

إعلان

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامرأة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر أيار/مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه.

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وألتراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ وحركتها "عيش تونسي".

كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية.

وقال النائب المستقل ياسين العياري الذي كان حكم عليه بتهمة المس بمعنويات الجيش: "هذه التعديلات أعدت لإقصاء خصوم سياسيين".

وهتفت النائبة أنس الحطاب من الحزب الرئاسي "نداء تونس" خلال الجلسة بشكل مباشر "انه عار على البرلمان أن يقبل بفرض هذه العقوبات".

يلاحظ أن القانون الانتخابي الجديد يأتي قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن