تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

التهمة: محاولة صياغة قانون ضد التعذيب في مصر

وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر
وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر رويترز

بعد عامين من الإجراءات القضائية، رفض المجلس الأعلى للقضاء الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق ضد كل من المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، والتي كانت تطالب بإحالتهما إلى مجلس الصلاحية والتأديب بسبب اشتراكهما في مراجعة مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر

إعلان

بدأت القصة عام 2017، عندما قرر وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر التحقيق مع القاضيين بشأن مشاركتهما بالمراجعة وإعادة الصياغة لمشروع قانون عن التعذيب، أعدته منظمة حقوقية، هي المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

واعتبر وزير العدل، في ذلك التاريخ، أن مشاركة القاضيين في مراجعة المشروع وإعادة صياغته اشتراك في عمل سياسي، وقرر انتداب قاضي للتحقيق في الأمر.

القاضيان عبد الجبار ورؤوف رفضا الاتهام في مذكرة الدفاع التي قدماها، وأكدا أن أحد مهامهما كقضاة هو مناقشة القوانين، وهو لا يعد اشتغالا بالسياسة، وتم فهمه وتفسيره بالخطأ.

وانتهى قرار قاضي التحقيق بإحالة القاضيين لمجلس الصلاحية والتأديب، والذي عقد أولى جلساته في 24 إبريل 2017، لتنتهي القضية بعد أكثر من عامين على الدعوى برفض الإحالة للصلاحية.

وكان قاضي التحقيق المنتدب عبد الشافي عثمان قد وجه، عام 2016، 6 اتهامات للمحامي نجاد البرعي، على خلفية التحقيق مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، منها تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون ضد التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره ومناقشته في ندوة انعقدت في مارس 2015.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن