تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

رفع أسعار الوقود في مصر في إطار خطة صندوق النقد الدولي

رويترز

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، يوم الجمعة 5 يوليو / تموز، للمرة الخامسة منذ يوليو / تموز 2014، بنسبة تتراوح بين 16-30٪، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من التاسعة من صباح يوم إعلان القرارات، وارتفعت الأسعار بالشكل التالي:

إعلان

- البنزين 80 أوكتين من 5.5 جنيه إلى 6.75 جنيه

- البنزين 92 أوكتين من 6.75 جنيه إلى 8 جنيهات

- البنزين 95 أوكتين من 7.75 جنيه إلى 9 جنيهات

- السولار من 5.5 جنيه إلى 6.75 جنيه

كما تضمن القرار رفع سعر غاز الطهي، أسطوانة الاستهلاك المنزلي من 50 جنيها إلى 65 جنيها، واسطوانة الغاز التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيه، وارتفع سعر المازوت لصناعة الطوب من 3500 جنيه للطن إلى 4500 جنيه للطن.

وتتزامن هذه القرارات مع استلام مصر للشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء في مايو / أيار بنسبة متوسطة تبلغ 15٪.

وتأتي هذه القرارات الأخيرة في إطار سلسلة تدابير اقتصادية صارمة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، بدأ تنفيذها قبل 3 سنوات شملت تعويم الجنيه المصري في نوفمبر / تشرين الأول عام 2016، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية إلى ما يقارب النصف، وإلغاء الدعم الحكومي للوقود عبر خمس زيادات في أسعار الوقود بدأت في يوليو / تموز 2014، بنسب تراوحت بين 47٪ و67٪.

ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى موجة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل والمواصلات

وتشير الحكومة إلى أنها اتخذت إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية، إذ وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لزيادة رواتب التقاعد بنسبة 15٪، وتحديد الحد الأدنى لرواتب التقاعد هذه بـ900 جنيه.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن