إيداع وزير الصناعة الجزائري السابق الحبس المؤقت

  شغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.

يلاحق يوسفي بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع" و"تبديد أموال عمومية" بالإضافة إلى "إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح".

نقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.

أودع طحكوت الذي يملك مصنع تجميع سيارات وكان يعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية قضايا فساد.

في السياق نفسه، مثل الأحد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، وفق المصدر نفسه.

منذ استقالة بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.