تخطي إلى المحتوى الرئيسي
نيوزيلندا

نيوزيلندا: إنشاء سجل وطني للأسلحة لجمع معلومات عن 1.2 قطعة منتشرة في البلاد

أسلحة
أسلحة Pixabay

أعلنت الحكومة النيوزيلاندية الاثنين 22 تموز – يوليو 2019 مشروعها لإنشاء سجل وطني للأسلحة، وهو الخطوة الثانية من تشديد القانون المتعلق بهذا الموضوع الذي أعقب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

إعلان

وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن ايضا تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح "للحؤول دون وقوعها في أيدي (اشخاص) سيئين".

واعتبرت ان مجزرة 15 اذار/مارس التي قتل خلالها مسلح يؤمن بتفوق البيض، 51 مصليا خلال صلاة الجمعة، قد غيرت المواقف من هذا الموضوع.

وقالت في تصريح صحافي إن "ثمة حالة طبيعية جديدة يتعلق بالأسلحة وتغييرا في العقلية". واضافت ان "الأسلحة البالغة الخطورة ستسحب من التداول".

وبعد الهجوم مباشرة، حظرت الحكومة الأسلحة نصف الآلية من نوع (ميسا) العسكري، مثل تلك التي استخدمها منفذ المجزرة.

وأوضح وزير الشرطة ستيوارت ناش أن التدابير الأخيرة كانت تهدف إلى تمكين السلطات من معرفة مزيد من المعلومات حول الأسلحة في نيوزيلندا.

وقال "بموجب القانون الحالي، لا نعرف بالضبط عدد الاسلحة المتداولة، ومن يمتلكها ومن يبيعها ومن يشتريها، وهل هي في مكان آمن ام لا".

وسيتضمن السجل الوطني الذي سينشأ في غضون خمس سنوات، معلومات حول 1،2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.

وينص الجزء الثاني من القانون على منع الأجانب ايضا من شراء الأسلحة. ومنفذ مجزرة كرايست تشيرش، برينتان تارانت، مواطن أسترالي اشترى سلاحه بينما كان يعيش في جزيرة جنوب نيوزيلندا.

وسيمنع كل شخص يدان بأعمال العنف، والانشطة المتصلة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات او الجنح حول الاسلحة، من الحصول على رخصة.

وأطلق في حزيران/يونيو برنامج لإعادة شراء الأسلحة التي باتت غير شرعية. وقال ناش إن أكثر من 11 ألف قطعة سلاح قد سلمت حتى الان الى السلطات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.