تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الـهند

البرلمان الهندي يقرّ قانونا يمنع "الطلاق بالثلاث"

محاكمة
محاكمة أرشيف

أقر البرلمان الهندي ايوم لثلاثاء 30 تموز-يوليو 2019  قانونا يحظر "الطلاق بالثلاث" ويعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

إعلان

قررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

يتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب، وعليا وتسمى "راجيا سابها" أو مجلس الولايات بمعنى " مجلس الشيوخ".


وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".


وتابع مودي أن "البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاث وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم".


وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاث" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.


وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب لكنّه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ. 


وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في أيار/مايو 2019  سعت حكومته لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.


وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.


وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.


لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجّة أنه يمسّ بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.