تخطي إلى المحتوى الرئيسي
نيوزيلاندا

الإجهاض أصبح مسموحاً في نيوزيلاندا

إمرأة حامل وطبيبة
إمرأة حامل وطبيبة أرشيف
نص : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
2 دقائق

قدّمت الحكومة النيوزيلندية الاثنين 5 آب – أغسطس 2019 تعديلات طال انتظارها لقانون الإجهاض تعتبر بموجبها هذه الممارسة مسألة صحية وخيارا تأخذه المرأة بدلا من اعتباره جريمة.

إعلان

وبموجب القانون المقترح، سيتسنّى للمرأة إسقاط الجنين حتى الأسبوع العشرين من الحمل وهي لن تحتاج إلا لمراجعة طبية بعد العميلة.

وسيقدّم مشروع القانون هذا للبرلمان يوم الخميس 8 أغسطس.

وتعتمد نيوزيلندا تشريعات صارمة تعتبر الإجهاض جريمة، لكن فيها بعض الثغرات التي تتيح مثلا للمرأة إجراء هذه العملية إذا أكد طبيبان أن الحمل يعرّض صحتها الجسدية أو النفسية للخطر.

وبحسب البيانات الحكومية، أجريت حوالي 13 ألف عميلة إجهاض في نيوزيلندا السنة الماضية، من بينها 57 بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

وقال وزير العدل أندرو ليتل خلال الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة بعد أشهر من المناحرات بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة إن "الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي لا يزال يعتبر جريمة في نيوزيلندا. وحان الوقت لتغيير الوضع".

وهو أردف أنه "من شأن مشروع القانون هذا أن يحدّث التشريعات المتعلقة بالإجهاض، من خلال إزالة هذه الممارسات من القانون الجنائي وجعل القوانين متماشية مع تلك المعتمدة في البلدان المتقدّمة".

وأشار الوزير إلى ضرورة "تنظيم الإجهاض الآمن باعتباره مسألة صحية، وللمراة الحق في اختيار ما يحصل لجسدها".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.