تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

النيابة الجزائرية تطلب السجن 10 سنوات ضد متظاهر رفع راية أمازيغية

متظاهرون مؤيدون لحقوق الأمازيغ
متظاهرون مؤيدون لحقوق الأمازيغ /يوتيوب

طلبت نيابة محكمة عنابة بشرق الجزائر يوم الإثنين 5 أغسطس 2019  الحكم بالسجن عشر سنوات بحق متظاهر رفع راية أمازيغية خلال تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه.

إعلان

قال المحامي كسيلة زرقين "مثل اليوم موكلي فتيسي نذير أمام محكمة عنابة (400 كلم شرق العاصمة الجزائرية) بتهمة المساس بسلامة وحدةالوطن، وطلب وكيل الجمهورية (ممثل النيابة) الحبس عشر سنوات وغرامة بمئتي ألف دينار (1500 يورو)".وتابع "سيتم النطق بالحكم يوم الخميس 8 أغسطس 2019 ".


تم اعتقال فتيسي البالغ 41 سنة خلال مشاركته في تظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو بعنابة "وهو يحمل الراية الأمازيغية مع العلم الجزائري" كما أضاف المحامي.
كان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، حذر من رفع أي رايه اخرى خلال التظاهرات غير العلم الجزائري.


لنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، يوجدون رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وسبق ان حوكم اثنان من الموقوفين في 28 تموز/يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد ان طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.


وذكر المحامي زرقين ان مرافعة الدفاع ارتكزت حول المبدأ القانوني "لا عقوبة إلا بنص" بحيث "لا يوجد نص قانوني يمنع رفع أي راية اخرى غير العلم الجزائري، كما ان الراية الأمازيغية جزء من الهوية والثقافة الجزائرية التي يفترض ان تعمل الدولة على حمايتها كما في الدستور".


وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض ان تخرج البلاد من ازمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، أعلنت انها لن تبدأ عملها الا بعد اتخاذ عدة "اجراءات تهدئة" منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.


وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار.
ونتيجة لذلك استقال أحد اعضائها وهو الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام اعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت ان "الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط" وأن "كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة" حسب ما صرحت لصحيفة الشروق يوم  الأحد 4 أغسطس 2019 .

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.