تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السودان

أبرز محطات الأزمة السودانية

المتظاهرون السودانيون يرفعون إشارات النصر وأعلام الموجة وهم يتجمعون في اعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم في 19 مايو 2019
المتظاهرون السودانيون يرفعون إشارات النصر وأعلام الموجة وهم يتجمعون في اعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم في 19 مايو 2019 /أ ف ب

من الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير إلى التوقيع  يوم السبت 17 اغسطس 2019على اتفاق يمهد الطريق لمرحلة انتقالية نحو حكم مدني، تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان حيث قتل خلال ثمانية أشهر أكثر من 250 شخصا في عملية قمع التظاهرات، بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

إعلان

 رفع سعر الخبز 
ولدت حركة الاحتجاج في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر2018 بسبب نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشفية. ومنذ اليوم التالي لبدء التحرك، بدأ الناس يهتفون "حرية".


واتّخذت الحركة شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.


في 11 نيسان/أبريل، أطاح الجيش تحت ضغط الشارع بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً، وتولّى مجلس عسكري الحكم. فرفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.


انهيار المفاوضات
في العشرين من أيار/مايو2019 ، انتهت مفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة مجلس سيادي يحكم في مرحلة انتقالية حددت بثلاث سنوات قبل نقل السلطة إلى المدنيين.


ودعم الإسلاميون الجيش، آملين في الحفاظ على حكم الشريعة الإسلامية المطبق منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.


ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.


في نهاية أيار/مايو، توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الى مصر والسعودية والإمارات. وأعلنت السعودية والإمارات في نيسان/أبريل عن مساعدة مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان.


قمع دام
في الثالث من حزيران/يونيو، فض مسلحون يرتدون بزات عسكرية اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل 127 شخصا، بحسب اللجنة المركزية للأطباء. وأعلن المجلس العسكري فتح تحقيق في ذلك.


في اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب".


وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط "ضباط وجنود" في عملية فض الاعتصام، لكن المجلس أشار إلى أنه كان أعطى الأمر بتنظيف منطقة قريبة من مكان الاعتصام تمارس فيها تجارة المخدرات، وأن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.


واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية "قوات الدعم السريع" بارتكاب التجاوزات.


ويعتبر كثر أن "قوات الدعم السريع" منبثقة من ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).

وساطة 
 من 9 الى 11 حزيران/يونيو، كانت الخرطوم شبه مشلولة بسبب عصيان مدني دعا إليه المحتجون.
وأعلنت الوساطة الإثيوبية التي بدأت في السابع من حزيران/يونيو أن المجلس العسكري والمحتجين وافقوا على العودة  الى طاولة المفاوضات.


في 27 حزيران/يونيو، أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات، أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي "مشروع اتفاق" جديد للتفاوض حوله.


   في30 حزيران/يونيو، تظاهر عشرات آلاف السودانيين في البلاد.


اتفاق على الانتقال السياسي
في الخامس من تموز/يوليو وبعد يومين من المفاوضات، تم التوصل الى اتفاق بين المجلس العسكري وقادة المحتجين على الخطوط العريضة لفترة الانتقال المقبلة.


في 17 تموز/يوليو، وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى "الإعلان السياسي" الذي يقرّ مبدأ تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات. وينصّ الإعلان على إنشاء "مجلس سيادي" يُفترض أن يدير المرحلة الانتقالية.


في 29 تموز/يوليو، قُتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال تجمع في وسط البلاد ما أدى إلى تعليق المفاوضات قبل توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع.


واستؤنفت المحادثات في الأول من آب/أغسطس.


في الرابع من آب/أغسطس، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تشكيل المجلس السيادي الذي سيتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.


في 15 آب/أغسطس، تمّ الاتفاق على تسمية عبدالله حمدوك رئيسا للحكومة الانتقالية المرتقبة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.