تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب

منظمتان تطالبان السلطات المغربية بالإفراج عن صحافية ملاحقة بتهمة الإجهاض

إمرأة حامل وطبيبة
إمرأة حامل وطبيبة /أرشيف

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المغربية يوم الجمعة 6 أيلول - سبتمبر 2019 إلى الإفراج فورا عن الصحافية هاجر الريسوني، وإسقاط تهمتي الإجهاض وممارسة الجنس بدون زواج الموجهتين إليها.

إعلان

قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو هبة مرايف في بيان "بدلاً من ترهيب هاجر الريسوني (28 سنة) من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً وبدون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية".


بدوره، قال مدير التواصل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بنشمسي "يجب إطلاق سراحها فورا وإسقاط التهم عنها".


والصحافية بصحيفة أخبار اليوم رهن الاعتقال منذ يوم السبت 31 أغسطس - ىب 2019 ، وتواجه عقوبة السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة.


ويلاحق معها خطيبها الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدته وممرض، وتبدأ محاكمتهم في 9 أيلول/سبتمبر 2019. 


وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها معتبرة محاكمتها سياسية بسبب كتاباتها. وتعتزم التقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب" لكونها "أخضعت  لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.


وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا يفيد بوقوع "إجهاض"، موردة في بيان تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر.


واعتبرت منظمة العفو أن الكشف عن نتائج تلك الفحوصات "انتهاك مروع لخصوصياتها".


وأشار بيان المنظمة إلى رسالة نشرها موقع اليوم24 (تابع لصحيفة أخبار اليوم) تقول فيها هاجر "إنها استجوبت بشأن كتاباتها السياسية"، "وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد الريسوني" وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك عمها سليمان وهو كاتب افتتاحيات نقدية بصحيفة أخبار اليوم. 


واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر "يثير بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحافي".  


وتحدث أحمد بنشمسي عن "شبهة تصفية الحسابات السياسية، علما أن المتهمة صحافية في إحدى أواخر الجرائد المستقلة بالبلاد وتربطها علاقات عائلية مع معارضين بارزين".


وتؤكد النيابة العامة أن اعتقال هاجر تم "بمحض الصدفة وليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".


ويقضي مؤسس صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين عقوبة بالسجن 12 عاما، لإدانته في 2018 بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية" في حق ثماني ضحايا، الامر الذي ينفيه. وتجري حاليا محاكمته أمام الاستئناف.


ويثير اعتقال هاجر ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن معها والاستياء من "التشهير" بها، وملاحقتها بقوانين يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بإلغائها كونها تجرم حريات فردية، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.


ولفتت منظمة العفو إلى أن هذه القوانين "تنتهك عددًا من حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الاستقلالية الجسدية والشخصية وعدم التمييز والخصوصية والصحة".


وأوصت لجنة رسمية مغربية في 2015 بإبقاء تجريم الاجهاض، مع استثناء حالات معينة. 


ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.