تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب

توقيف صحافية بتهمة الإجهاض يحيى الجدل في المغرب حول الحريات الفردية

هاجر الريسوني
هاجر الريسوني / فيسبوك - هاجر الريسوني

أحيا توقيف صحافية شابة بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" هذا الأسبوع الجدل حول وضع الحريات في المغرب وصولا إلى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة.

إعلان

أثار مصير هاجر الريسوني (28 عاما) احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان وموجة ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.


تحدثت أشد الانتقادات عن "واقع من العصور الوسطى" و"عنف مؤسساتي بحق النساء" و"تدخل للدولة في الحياة الخاصة" للمواطنين و"ترهيب للصحافيين".


أوقفت الصحافية في جريدة أخبار اليوم الناطقة بالعربية يوم السبت 7 أيلول - سبتمبر 2019 لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزف داخلي قيد التوقيف في انتظار محاكمتها المقررة يوم الاثنين 9 أيلول- سبتمبر 2019.


كما أوقف معها خطيبها الذي كان سيتزوجها منتصف ايلول/سبتمبر 2019، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.


ينص قانون العقوبات المغربي على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.


إذ أكدت ان توقيف هاجر الريسوني "لا علاقة له بمهنتها كصحافية"، أوضحت نيابة الرباط في بيان يوم الاربعاء 4 أيلول  بالتفصيل العناصر الطبية التي تؤكد أن الصحافية كانت حاملا وقد أجهضت.


في المقابل، نددت الصحافية بـ"اتهامات مفبركة" و"قضية سياسية" على صلة بمقالات نشرتها أخيرا عن معتقلي "الحراك" في شمال المغرب، بحسب قريبين منها.


 تناقض
أكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة أخبار اليوم أنها استجوبت خلال توقيفها عن اثنين من أعمامها، الأول مفكر اسلامي معروف بمواقفه المحافظة المتشددة والثاني كاتب في أخبار اليوم معروف بانتقاداته اللاذعة.


سبق أن حكم على صحافيين معروفين بمواقفهم المعارضة بتهم تراوح بين "التواطؤ في ممارسة الزنى" و"عدم التنديد بالتعرض لامن الدولة".

أوردت افتتاحية لموقع يا بلادي الاخباري ان "الصحافيين يلاحقون بعد وقت طويل من نشر كتاباتهم باللجوء الى مواد من قانون العقوبات".


كذلك، استهدفت وجوه إسلامية في الأعوام الأخيرة بمقالات تندد بالتناقض بين خطابهم وافعالهم على خلفية وقائع خاصة مثل الجنس خارج اطار الزواج.


لوحق المؤرخ والناشط اليساري المعطي منجب بتهمة "التعرض لامن الدولة" وارتكاب مخالفات مالية، وقد احصى العام 2018 "380 مادة" في قانون العقوبات لجأت اليها وسائل اعلام "تعمل لحساب السلطة" للتشهير به "على مدى عامين ونصف عام".


في هذا السياق، كتب موقع "لو ديسك" الاخباري ان قضية هاجر الريسوني "تعكس التحالف الشيطاني بين النفاق الاجتماعي حول قضايا الحرية الفردية والقمع الاعمى الذي يستغل قوانين رادعة لاغراض الانتقام السياسي".


دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الى الافراج الفوري عن الصحافية، لافتة الى "تدهور الحريات الفردية" في المغرب.


وقع نحو 150 صحافيا عريضة تضامنية نددوا فيها ب"حملات التشهير" الهادفة الى تدمير سمعة الصحافية. ووضعت صورتها على مقاعد خالية خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي الرسمي للمتحدث باسم الحكومة.


ردا على سؤال عن القضية، شدد المتحدث على وجود "اطار قانوني يتصل بالتشهير" مذكرا بان اصلاح قانون العقوبات، بما فيها المواد المتعلقة بالاجهاض، هو على جدول اعمال البرلمان.


 "المشكلة سياسية"
كان وزير العدل المغربي محمد اوجار وهو اسلامي قد أعلن نهاية تموز/يوليو ان الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية "ملتزمة عملية اصلاحية"، عازيا بطء التغيير الى "مجتمع محافظ جدا".
لكن المؤرخ محمد الناجي كتب على فيسبوك ان "المجتمع المغربي مهيأ الى حد بعيد للعصرنة المشكلة سياسية".


أوردت عريضة تدعمها الحركات النسوية وناشطات حقوقيات ان "قضايا المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية  لم تعد معركة فئة من المغاربة، انها معركتنا جميعا مهما كانت الانتماءات الايديولوجية".


في عام 2018، لاحق القضاء المغربي 14 الفا و503 اشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الاجهاض، بحسب ارقام رسمية.


تفيد تقديرات لجمعيات ان ما بين 600 و800 عملية اجهاض سري يتم اجراؤها كل يوم في المغرب.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.