تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

الحكومة الجزائرية تعرض أمام البرلمان مشروع قانون لتأسيس هيئة عليا مستقلة تعنى بالانتخابات

وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي
وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أرشيف

قدم وزير العدل الجزائري يوم الأربعاء 11 أيلول – سبتمبر 2019 أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى اجرائها قبل نهاية السنة.

إعلان

وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن "صلاحيات" هذه الهيئة تبدأ من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" ويتضمن ذلك "تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها".

كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.

وأكد زغماتي ان القانون الجديد نص على "الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية (...) وإعفاء الولاة (المحافظين) من أي دور" في العملية الانتخابية، كما جاء في كلمة ألقاها في البرلمان ونقلتها وسائل الإعلام.

ونصت التعديلات على قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على "شهادة جامعية أو ما يعادلها" بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية. وكذلك تم خفض عدد التوقيعات التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.

وكانت "هيئة الحوار" المكلّفة من قبل السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول/سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.

لكن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، ترفض إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح باعتبارهما جزءا من النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 تموز/يوليو، لكن المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 تموز/يوليو لعدم وجود مرشّحين.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.