تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تــونس

تشرشل والانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019

طابور من الناخبين التونسيين أمام مركز اقتراع في تونس العاصمة
طابور من الناخبين التونسيين أمام مركز اقتراع في تونس العاصمة / مونت كارلو الدولية

كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل يقول إن " الديموقراطية " نظام سيئ ولكنه أقل كل الأنظمة سوءا". وكان يريد أن يقول من خلال التأكيد على هذه المقاربة إن الديمقراطية على علاتها يمكن أن تفتح أفقا واسعا أمام دولة القانون. 

إعلان

وقد لاحظ الصحافيون التونسيون المحليون أو موفدو وسائل الإعلام الأجنبية المكلفون بتغطية انتخابات تونس الرئاسية في يوم 15 سبتمبر2019 أن مقولة تشرشل هذه تعبر عن انطباع جزء كبير من الناخبين التونسيين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. ومفاد هذا الانطباع أنه ليس ثمة بين المرشحين الستة والعشرين والذين تقلص عددهم إلى 24 قبيل موعد الانتخابات مرشح واحد استثنائي قادر على فرض نفسه على الآخرين بشكل يتيح له الفوز منذ الدورة الأولى لتولي مهام رئيس الجمهورية. ومع ذلك فإن كثيرا من الذين حرصوا على المشاركة في هذه الانتخابات يريدون من خلال ذلك أن يكونوا طرفا فاعلا في تعزيز منظومة الديمقراطية برغم نقائصها والمآخذ التي تؤخذ عليها.

في هذا السياق ، جاءت هيفاء البكوش الثلاثينية للتصويت لـ "الأفضل من بين السيئين" في الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجري يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، على غرار كثر غيرها يشاركون في الاقتراع بهدف تثبيت مسار الانتقال الديموقراطي في بلادهم برغم غضبهم تجاه طبقة سياسية لا تنتهي تجاذباتها.


تعمل هيفاء، الحاصلة على شهادة في علوم الأحياء، في مركز اتصالات لإخفاقها في الحصول على عمل يتماشى ومؤهلاتها. وتبدي عدم ثقتها "في طبقة سياسية سيئة"، ولكن ذلك لا يثنيها عن أداء واجبها الانتخابي.


تجسّد هيفاء صورة عن الشباب التونسي الذي ملّ من طبقة سياسية تنخرها التجاذبات والصراعات المحتدمة على السلطة، ومن حكومة لم تجد حلولاً للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وسط تنامي نسب البطالة في صفوف الشباب.


توجه الناخبون الأحد الى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التي يتنافس فيها 26 مرشحاً قدّموا برامج انتخابية متشابهة تقريباً، أو أخرى سطحية. وينص القانون الانتخابي على تنظيم دورة ثانية ما لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50%.


وتقول أميرة محمد (صحافية، 38 عاماً) "صحيح أنّ الاختيار صعب، لكن لا يوجد قناعة مئة في المئة بمرشح".


"أين الشباب؟"
لاحظ عدد من مراسلي فرانس برس خلال زيارتهم إلى بعض مراكز الاقتراع صباح الأحد، تواجداً كثيفاً للمتقدّمين بالعمر في مقابل عدد قليل من الشباب، بالرغم من أنّ مشاركتهم ستمثّل عاملاً حاسماً في الاقتراع.


ويتساءل عادل التومي الستيني الذي أتى للمشاركة بما وصفه بـ"الاحتفال الوطني وانتصار الديموقراطية"، "أين الشباب؟ هذا وطنهم وهذا مستقبلهم".


"ما زالوا نائمين"، وفق ما كتب أحد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي مبادرة لتشجيع الشباب على الانتخاب، عرضت حانات في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، تقديم زجاجات البيرة بنصف سعرها لكل من يأتي ويظهر اصبعه ملونة بالحبر للتأكيد على مشاركته في الاقتراع.


ولكن بالنسبة إلى المتواجدين في مكاتب الاقتراع، فلا داعي لإغرائهم. ويبدى عبد العزيز محجوب سعادته بقدومه للاقتراع، ويقول "أبلغ من العمر 81 عاماً وأنا سعيد جداً بالمشاركة في الانتخابات الحرّة. بفضل الله اليوم هناك ديموقراطية".


أما مختار السالمي (76 عاماً)، فيحثّ على "التوقف عن الانتقاد"، ويقول "كونوا على مستوى فرصة الانتخاب بكل حرية".


مورو مبتسم والشاهد واثق
مع فتح أبواب الاقتراع، بدأ المرشحون بالتوافد لتأدية واجبهم الانتخابي. وفي منطقة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة، وضع عبد الفتاح مورو، مرشح حزب "النهضة"، ورقته في الصندوق وكانت الابتسامة تعلو محياه.


غير بعيد عن ذاك المكتب، أدلى رئيس الحكومة والمرشح يوسف الشاهد بصوته وظهر واثقاً أمام الحاضرين، وقال "اليوم يعيش التونسيون يوماً كبيراً... أدعو كل التونسيين للانتخاب لكي لا يقرر أحد مصيرهم" بدلاً عنهم.


تبدو الانتخابات مفتوحةً على كلّ الاحتمالات، الأمر الذي زاد من ضبابيّة المشهد بين ناخبين لم يكن جزء كبير منهم حسم أمره مع حلول صباح الأحد، وبين مراقبين اختلفت توقّعاتهم للنتائج، علماً أنّ القانون كان يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابيّة.


قرّر القضاء التونسي توقيف المرشح ورجل الإعلام نبيل القروي قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الدعائيّة، على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبيض أموال وتهرّب ضريبي. فقرّر الأخير الدخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملته.


يشرف على الانتخابات آلاف المراقبين، بمن فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات بالإضافة الى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد الأوروبي ومركز "كارتر".


يتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخليّة السبت.
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.