تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

هل يعلن بن صالح موعد الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر الجاري؟

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح / رويترز
نص : مونت كارلو الدولية | أ ف ب
2 دقائق

أعلن التلفزيون الحكومي يوم الأحد 15 سبتمبر - أيلول 2019  أن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح سيتوجه بخطاب "هام" للشعب الجزائري ينتظر أن يعلن فيه تاريخ الانتخابات الرئاسية ساعات بعد تنصيب  "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" واختيار وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.

إعلان

لم يوضح التلفزيون محتوى خطاب بن صالح، المنتظر في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي إلا أن تاريخ اليوم يتوافق مع الموعد الذي حدّده رئيس الأركان الفريق قايد صالح لإصدار المرسوم الداعي إلى تنظيم الانتخابات  حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة، على اعتبار أن إعلان تاريخ الانتخابات يجب ان يتم 90 يوما قبل موعدها وفق القانون.


منذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 تموز/يوليو، لكن المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.


فشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 تموز/يوليو لعدم وجود مرشّحين.


لكن الجيش الذي تسلمّ زمام الأمور بحكم الأمر الواقع، بعد استقالة بوتفليقة يبدو مصراً هذه المرة على دفع هذا المسار قدماً.


كان البرلمان بغرفتيه قد صادق يومي الخميس والجمعة 13-14 أيلول، على قانون إنشاء"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي ستشرف على العملية من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" كما اكد وزير العدل بلقاسم زغماتي.


وقع الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، على القانون المتعلق بهذه الهيئة وأيضا التعديلات على قانون الانتخابات، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الأحد.


في نفس اليوم اختار أعضاء "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها باعتباره المترشح الوحيد للمنصب.


تتشكل سلطة الانتخابات من 50 عضوا منهم قضاة ومحامون ونقابيون ونشطاء من المجتمع المدني كما يوجد في عضويتها ممثلون في الولايات والممثليات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.


قال شرفي في أول تصريح أمام اعضاء السلطة الجديدة إن "المهام الموكلة اليكم كانت من صلاحيات وزارات الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى المجلس الدستوري" وشغل محمد شرفي منصب وزير العدل مرتين في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقةبوتفليقة، الاولى في حكومة علي بن فليس بين 2002 و2003 ثم في حكومة عبد المالك سلال بين 2012 و2013.


ربطت الصحافة إقالته في 2013 من الحكومة بقضية فساد في شركة النفط والغاز "سوناطراك" بعد توجيه أمر بالقبض على المتهم الرئيسي فيها وزير النفط الأسبق شكيب خليل أحد المقربين من بوتفليقة.


كما هو الحال منذ 22 شباط/فبراير تظاهر الجزائريون يوم الجمعة للأسبوع الثلاثين على التوالي رفضا لهذه الانتخابات التي يرى محتجون أنها وسيلة "النظام" للبقاء في السلطة عن طريق التزوير.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.