الجزائر

إيداع الأمين العام لحزب بوتفليقة الحبس المؤقت

محمد جميعي
محمد جميعي /فيسبوك (محمد جميعي)

أمر القضاء الجزائري يوم الخميس 19 أيلول -سبتمبر 2019  بإيداع محمد جميعي النائب في البرلمان والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية ووسائل إعلام أخرى.

إعلان

وجّهت النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى جميعي الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة تهماً عدة بينها "التهديد" و"السبّ" و"إتلاف مستندات رسمية".


كان مجلس النواب الجزائري أعلن في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري أنّه تلقّى طلباً رسمياً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي تمهيداً لملاحقته أمام القضاء.


وجميعي (50 عاماً) هو رجل أعمال انتخب أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني  في 30 نيسان/أبريل بعد شهر تقريباً على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة.


ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية نيسان/أبريل2019، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.


وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير2019 برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم