تخطي إلى المحتوى الرئيسي
المغرب

القضاء المغربي يرفض الإفراج عن الصحافية المتهمة بـ"الإجهاض غير القانوني"

هاجر الريسوني
هاجر الريسوني / فيسبوك - هاجر الريسوني

رفض القضاء المغربي طلباً للإفراج عن صحافية تلاحق بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"،بحسب ما صرّح به محاميها يوم الجمعة 20 أيلول - سبتمبر 2019.

إعلان

تم إبلاغ المحامين بقرار القضاة يوم الخميس 19 أيلول -سبتمبر. وقالت وسائل اعلام مقرّبة من السلطات كانت قد نشرت الخبر قبل ذلك بعشر ساعات، إنّ الرفض سببه "خطورة التّهم" و"عدم كفاية الضمانات".


قال أحد المحامين "كنّا نتوقّع الرفض، وكنّا ندرك أنّ المحكمة لن تكذّب الشرطة العدلية".


تواجه الصحافية هاجر الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينصّ على سجن من يمارس الجنس بدون عقد زواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.


أثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.


تقول الصحافية التي تم توقيفها في نهاية آب/اغسطس أمام عيادة طبية في الرباط، إنّها كانت تتلقّى علاجا من نزيف داخلي. وندّدت بتوقيفها باعتباره "قضية سياسية".


طلب المحامون الإفراج عن موكّلتهم باعتبار وجود "أخطاء شكلية" وندّدوا ب "إثباتات ملفّقة".
ومن المقرّر أن تستأنف المحاكمة الإثنين.


اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أنّها "ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين".


لكنّ النيابة العامة بالرباط قالت إنّ توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تمّ في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلّق بالعيادة.


أوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف أيلول/سبتمبر 2019، وكذلك الطبيب المعالج وممرّض وسكرتيرة تعمل في العيادة.


مراجعة قانون العقوبات، بما فيه البنود المتعلقة بالاجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية.


منذ توقيف الصحافية تعالت أصوات كثيرة للمطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بما في ذلك أصوات في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.


تفيد تقديرات لجمعيات أنّ ما بين 600 و800 عملية إجهاض سريّة يتم إجراؤها كل يوم في المغرب. 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.